شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني المدعي الخاص قال إن موقف الوزارة العدل هو “أن الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تولي المدعى عليه منصبه”.. المصدر: وكالات
