روما / الأناضول
أعرب وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو، عن اعتقاده بأنه “من الخطأ” إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، مبينا أنه إذا جاءا إلى البلاد فستضطر الحكومة إلى اعتقالهما وفقا للقانون الدولي.
وقال كروسيتو في مقابلة تلفزيونية، الخميس: “بما أننا طرف في المحكمة الجنائية الدولية، فإنه إذا جاء نتنياهو وغالانت إلى إيطاليا فسنضطر إلى اعتقالهما. هذا ليس قرارا سياسيا بل تنفيذ للتشريعات الدولية”.
من جانب آخر، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في بيان: “سنرى ما هو محتوى القرار والأسباب التي دفعت المحكمة لاتخاذه”.
وأضاف: “ندعم المحكمة الجنائية الدولية، ونتذكر دائما أنها يجب أن تلعب دورا قانونيا وليس سياسيا، سنرى مع حلفائنا ما سيحدث وماذا سنفعل، وكيف سنقيم الإجراء الذي يتعين علينا اتخاذه”.
وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوما.
وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن “الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت”.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات