خالد يوسف/ الأناضول
استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، كلا من وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير لحل خلافهما بشأن ميزانية وزارة الأخير، وفق ما أورده إعلام عبري.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الأربعاء، إن نتنياهو استدعى “كلا من سموتريتش وبن غفير إلى مكتبه، من أجل حلَ الخلاف العلني بينهما والخاص بميزانية وزارة الأمن القومي”.
وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني، أنه تمت دعوة كل من مفوَض الشرطة الإسرائيلية دانييل ليفي، وممثل جهاز الأمن الإسرائيلي لحضور الاجتماع أيضا.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، هاجم بن غفير، سموتريتش، واصفا إياه بـ”المتغطرس الجاهل بشؤون الأمن والاقتصاد”.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، أن بن غفير نقل للمقربين منه، أن سموتريتش متغطرس للغاية، ولا يفهم لا في الاقتصاد ولا في الأمن القومي أو الداخلي.
وعزت الصحيفة العبرية استياء بن غفير من سموتريتس إلى تصريح أدلى به الأخير للصحفيين قبل أيام، انتقد خلاله مطالبة بن غفير بمضاعفة ميزانية وزارة الأمن القومي إلى 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار).
واعتبر سموتريتش أن بن غفير يطالب بمضاعفة ميزانية وزارته دون تحقيق أي نتائج.
كانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الخاصة ذكرت أن مشادة بين بن غفير وسموتريتش وقعت في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضافت الصحيفة آنذاك أن المشادة “انتهت بشجار وتلاوم”، موضحة أن “بن غفير عرض خلال لقاء نتنياهو خطة لبناء 5000 مكان احتجاز جديد، وطالب بميزانية خاصة للمشروع”، لكن صرخ سموتريتش مطالبا إياه باستخدام الأموال الموجودة بوزارته أولا قبل طلب ميزانية جديدة.
ويأتي الخلاف الحالي بين سموتريتش وبن غفير رغم انتماء كلاهما لأحزاب يمينية متطرفة؛ فالأول يقود حزب “الصهيونية الدينية”، والثاني يتزعم حزب “القوة اليهودية”.
والحزبان يتبنيان سياسات متطرفة، تشمل معادة العرب والفلسطينيين، وتعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
وفي الأشهر الأخيرة اتخذ سموتريتش وبن غفير مواقف متشددة، منها رفض وقف الإبادة الجماعية بغزة، والدعوة لتجويع فلسطينيي القطاع، واتخاذ إجراءات تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة، وتقليص حقوق الأسرى الفلسطينيين.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات