شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجلسة العامة الأولى لقمة تجمع البريكس، المنعقدة تحت عنوان “تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين”، حيث ألقى سيادته كلمة مصر التي تضمنت تأكيد اعتزاز مصر بمشاركتها الأولى كعضو في تجمع البريكس منذ انضمامها له مطلع العام الجاري، والحرص الذي توليه لتعزيز انخراطها بشكل فاعل فى جميع آليات عمل التجمع، في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر بأعضاء البريكس.
كما ثمن السيد الرئيس الجهود التي بذلتها الرئاسة الروسية لتجمع البريكس، خلال العام الجاري، في مختلف المجالات والموضوعات، فضلاً عن جهود روسيا في إدارة المناقشات الخاصة بتوسيع الشراكة مع الدول الصديقة والمؤثرة، بما يعكس الرغبة المشتركة فى تطوير منظومة العمل الجماعي، وإعلاء صوت الدول النامية فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس سلط الضوء خلال كلمته على الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية المتصاعدة، والتي تدفع إلى العمل بقوة نحو ضمان فاعلية المنظومة الدولية، التى أظهرت بوضوح عجزها عن التفاعل مع الكارثة الإنسانية التى يشهدها قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي على لبنان، على الرغم من التحذيرات المستمرة من العواقب الوخيمة لهذا الصراع وتوسعه، مشدداً سيادته على الأهمية الكبيرة لتجمع البريكس، والدور الحيوي الذى يمكنه القيام به لتطوير المنظومة الدولية، مستعرضاً أولويات مصر في هذا الإطار، والمتمثلة في أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية، على غرار مبادلة الديون من أجل المناخ، مع تعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية القائمة، في ظل ارتفاع فجوة تمويل التنمية إلى حوالى “4” تريليونات دولار فى الدول النامية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد كذلك ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وفاعلة، لإصلاح الهيكل المالي العالمي، بما فى ذلك مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتعزيز استجابتها للاحتياجات الفعلية للدول النامية، وأهمية تعزيز التعاون بين دول تجمع البريكس، فى مواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ، فضلاً عن وجوب استثمار المميزات النسبية التى تتمتع بها دول التجمع لتنفيذ مشروعات مشتركة فى قطاعات الاقتصاد الرئيسية، خاصة قطاعات الطاقة والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودفع أطر التعاون المشترك فيما يتعلق بالتسوية المالية بالعملات المحلية، إضافة إلى دعوته لتكثيف وتعميق التواصل والتعاون الثقافي بين شعوب دول التجمع.