غزة/ حسني نديم/ الأناضول
أدانت حركة حماس، الأحد، صمت المجتمع الدولي إزاء ما وصفته بمحاولات إسرائيل تنفيذ “خطة الجنرالات” وما تقضي به من إبادة وتطهير عرقي ممنهج في شمال قطاع غزة، معتبرة ذلك “مشاركة” فعلية في الجريمة.
وقالت الحركة في بيان إنّ “هذه الخطة تهدف إلى تهجير السكان قسرًا تحت وطأة التطهير العرقي والمذابح والتجويع، مما يشكل وصفة إبادة مكتملة الأركان”.
وأضافت أن “صمت المجتمع الدولي عنها في ظل مُضِيّ الاحتلال في تنفيذها، يضع علامات استفهام كبيرة أمامَ سلوكٍ يصلُ حد التواطؤ مع جريمة العصر بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”.
وتابعت أن “الاحتلال قد منع إدخال المواد الإغاثية، من غذاء ودواء ووقود، إلى مخيم جباليا والشمال لأكثر من 21 يومًا، في حين يتعرّض السكان لقصف مستمر يطال الأحياء والمنازل المكتظة”.
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء اجتياح شمال القطاع؛ بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.
بينما يقول الفلسطينيون يقول كثير من الفلسطينيين بغزة إن خطة الجنرالات التي تعمل إسرائيل على تنفيذها تستهدف احتلال المنطقة وتهجير سكانها في إطار التطهير العرقي لهم.
ويعرف التطهير العرقي بأنه محاولة خلق حيز جغرافي متجانس عرقيا بإخلائه من مجموعة عرقية معينة باستخدام القوة المسلحة، أو التخويف، أو الترحيل القسري، أو الاضطهاد، أو طمس الخصوصية الثقافية واللغوية والإثنية.
وطالبت حماس في بيانها المجتمع الدولي بـ “الخروج من دائرة الصمت والتخاذل، واتخاذ موقف واضح ضد هذه الجريمة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها، ومحاسبة مرتكبيها على جرائمهم ضد الإنسانية.
كما شددت على ضرورة “تفعيل المجتمع الدولي أدوات الحماية التي كفلها القانون الدولي لشعبنا الفلسطيني، الذي يواجه وحشية وفاشية هذا الاحتلال المجرم”.
وبدعم أمريكي، خلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 140 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات