أنقرة/ الأناضول
نفت إيران ادعاءات أوردتها صحيفة واشنطن بوست تفيد بأن طهران “كانت على علم” بهجوم 7 أكتوبر/تشرين 2023، وأن حركة حماس كانت تحاول إقناع إيران بالمشاركة.
جاء ذلك على في بيان لمكتب ممثلية إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، ردا على سؤال للأناضول، بشأن الادعاءات التي أوردتها صحيفة واشنطن بوست استنادا إلى “وثائق سرية”، وتناقلتها الصحافة الأمريكية، ومفادها أن “حماس حاولت إقناع إيران بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى”.
وقال البيان: “نرى النظام الإسرائيلي مجرماً كاذباً، وكياناً معادياً للإنسانية” ودعا إلى عدم تصديق تزييف إسرائيل للحقائق.
وأشار إلى أن لإسرائيل تاريخ طويل في نشر الأكاذيب، والتلاعب بالوثائق المزورة أساسا والقيام بعمليات تضليل.
وكانت واشنطن بوست ذكرت في خبر سابق لها أن السلطات الإسرائيلية ضبطت سجلات ووثائق الكترونية متعلقة بخطط كبار قادة حماس.
وادعى الخبر أن حماس كانت تخطط لـ “هجوم أكثر فتكًا” قبل 7 أكتوبر 2023، و”بعثت رسائل لكبار المسؤولية الإيرانيين في 2021، طلبت فيها دعما ماديا وعسكريا”.
ولفت الخبر إلى أنه من غير المعروف ما إذا كانت إيران قد ردت على هذه الرسائل، وأن الإسرائيليين رأوا في ذلك محاولة من حماس لجر حلفائها في طهران إلى مواجهة مباشرة مع تل أبيب.
ونقل الخبر ادعاءات مسؤولين إسرائيليين وشرق أوسطيين لم يذكر أسمائهم تفيد بأن إيران “فوجئت” بما حدث في 7 أكتوبر 2023، “لكن إدارة طهران وحزب الله اللبناني كانا على علم بأن حماس تستعد لهجوم كبير”.
وأوضحت الصحيفة أن “صحة” الوثائق المعنية لا يمكن تأكيدها على وجه اليقين.
وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت حركة “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عملية “طوفان الأقصى” ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة.
وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ العملية، أكثر من 140 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات