وزير الثقافة يستعرض تحديات الصناعات الرقمية مع رؤساء وفود سانت بطرسبرج للثقافات المتحدة

د. أحمد فؤاد هنو:

العالم يشهد اهتمامًا ملحوظًا بدور الصناعات الثقافية الرقمية في الاقتصادات الوطنية وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة

دستور مصر يؤكد أن الثقافة حق للمواطنين ونحرص على وصول المنتج الثقافي إلى كل أرجاء الجمهورية.

: نحتاج لإعادة تقييم النهج الذي تتبناه الحكومات والسماح بدور فاعل للقطاع الخاص المعني بالاقتصاد الإبداعي الرقمي في تحقيق التنمية الثقافية المستدامة

:احترام المحتوى الثقافي لمعتقدات الشعوب هو لُب الدرس الذي نُقدمه للعالم والاندماج في تحالفات لا يعني إلغاء خصوصيتنا الثقافية

أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن السنوات الأخيرة شهدت زيادةً ملحوظة في الاهتمام بالدور الذي يُمكن أن تؤديه “الصناعات الثقافية الرقمية” في “الاقتصادات الوطنية”، وقدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات المجتمعية المُعاصرة.

مشيرًا خلال كلمته في الاجتماع الموسع الذي عُقد اليوم، بمدينة سانت بطرسبرج، لرؤساء الوفود الأجنبية الرسمية المُشارِكة في منتدى “سانت بطرسبرج للثقافات المتحدة”، مع السيدة أولغا ليوبيموفا، وزيرة الثقافة بدولة روسيا الاتحادية، حول أوجه التعاون الثقافي الدُولي، إلى وجود قصور في تبادل المعلومات والخبرات، حول كيفية نجاح بعض الدول والمؤسسات في تحويل “الإبداع الرقمي” إلى قيمة اقتصادية، وكذلك إزاء الاستراتيجيات الوطنية التي استُخدمت لتوظيف “الإبداع الرقمي” في إثراء المشهد الثقافي المعاصر، والارتقاء بحياة المواطنين اليومية ثقافيًا واجتماعيًا.

واستعرض وزير الثقافة، عددًا من التحديات التي تُواجه “الصناعات الثقافية الرقمية”، وتؤثر على قدرتها في أن تؤدي دورًا فاعلاً في تحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية، فمن بين هذه التحديات، إسناد معالجة “الاحتياجات الثقافية” إلى الحكومات، في حين يهتم القطاع الخاص بتعظيم الأرباح بالتزامن مع تكاثر التحديات وتقلص الموارد الحكومية، مع عدم سعي صانعي القرار في كثير من الدول إلى استثمار “الذكاء الاصطناعي” بشكل عام، و”الإبداع الثقافي الرقمي” بشكل خاص، كمحفزٍ للنمو الثقافي والاجتماعي، الأمر الذي يقف حائلًا دون انخراط هذا القطاع تحديدًا في خطط التنمية الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك، فهناك نظرة سلبية لدى صانعي القرار تجاه المبدعين والمسؤولين عن “الاقتصاد الثقافي الرقمي”، حيث يشككون في قدرتهم على معالجة المشكلات الحياتية التي تواجه المواطن، ومن ثم في قدرتهم على تقديم الحلول للمشكلات التي تواجه هذه الدول.

وأكد وزير الثقافة، أن حل هذه التحديات يكون من خلال إعادة تقييم النهج الذي تتبناه الحكومات، والسماح بدور فاعل للقطاع الخاص المعني بالاقتصاد الإبداعي الرقمي في تحقيق التنمية الثقافية، وتعزيز الابتكار المستدام في مجال “الاقتصاد الثقافي الرقمي”، وتبنيها لاستراتيجيات طموحة تستند إلى تشجيع الدراسات المتخصصة في هذا المجال، والتي تُثمر عن توصيات عملية محددة قابلة للتطبيق، والسعي للشراكات العابرة للحدود بهدف نقل الخبرات والتجارب الناجحة والاستفادة منها، وهو ما نفعله في هذا المنتدى الموقر، وتشجيع المبدعين والباحثين والمتخصصين من الشباب ليكون لهم دورًا فاعلًا في هذا المجال.

وأوضح وزير الثقافة، أن “الاقتصاد الثقافي الرقمي” بأكمله يجب أن يكون “اجتماعيًا”، بحيث يضع الإنسان في مركز كل شيء، لتوفير الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم وزير الثقافة، كلمته، قائلًا: “إن احترام المحتوى الثقافي لمعتقدات الشعوب، هو لُب الدرس الذي نُقدمه للعالم، وأن الاندماج في تحالفات لا يعني إلغاء خصوصيتنا الثقافية، فنحن نقدم محتوى يُعبر عن شعوبنا، ويبرز التنوع الثقافي، معلنين انحيازنا إلى الشعوب، وهادفين إلى التقدم الاجتماعي، وتحقيق النمو الاقتصادي على أرضية ثقافية رصينة.

وأكد وزير الثقافة، أن جمهورية مصر العربية، ودستورها، يؤكدان على أن الثقافة حق للمواطنين، ومن خلال فعاليات وأنشطة ومهرجانات وطنية ودولية نُقدم الخدمة الثقافية، ونحرص على وصولها إلى كل أرجاء مصر، في عالم أصبح لا توجد به قرية منعزلة، أو صحراء بعيدة عن الخدمة الثقافية.