برلين/ الأناضول
وقع أكثر من ألفي أكاديمي في ألمانيا، على رسالة مفتوحة يطالبون فيها وزيرة التعليم والبحث العلمي بيتينا شتارك فاتسينغر، بالاستقالة من منصبها على خلفية توجه لقطع الدعم المالي عن الأكاديميين الداعمين للطلاب المحتجين على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
واتهم البيان، الذي نشر عبر الإنترنت، الجمعة، الوزيرة شتارك فاتسينغر، بالتصرف بشكل غير دستوري.
وأضاف “في الذكرى الـ75 لاعتماد الدستور، يواجه العلماء في ألمانيا هجوما غير مسبوق على حقوقهم الأساسية”.
وأكد البيان، أن استمرار شتارك فاتسينغر، في منصبها وفق هذا المسار “أمر لا يطاق”.
وذكر أن التحقيق مع الأكاديميين يدخل في نطاق مسؤولية الولايات، وأن القانون الجنائي لا يدخل في نطاق مسؤولية الوزارة.
وأردف أن طلب إنهاء الدعم المالي يتناقض مع كافة مبادئ حرية التعليم الأكاديمي المكفول دستوريا.
وأشار البيان إلى أنه من غير الدستوري قطع هذا الدعم بسبب التصريحات السياسية للباحثين.
وأكد على أن “التدريس والبحث مجانيان”.
وشدد البيان على أن الأمر بإجراء تحقيق كان “علامة على الجهل الدستوري” و”إساءة استخدام السلطة سياسيا”.
وأضاف: “مجرد ظهور قيود للدولة على النقاش العام الحر يلحق الضرر بمجتمعنا الديمقراطي وبسمعة ألمانيا كمركز علمي عالمي”.
وحمل البيان توقيع ألفين و348 أكاديمي.
في السياق ذاته، تجنبت الحكومة الإجابة على سؤال يتعلق بفتح وزارة التعليم والبحث العلمي تحقيقا والنظر في إمكانية قطع الدعم المالي عن الأكاديميين الذين يدعمون الطلاب المحتجين ضد إسرائيل.
وردا على سؤال للأناضول، قال نائب المتحدث باسم الحكومة فولفجانج بوشنر، في مؤتمر صحفي ببرلين، إن “وزارة التعليم والبحث العلمي أدلت ببيان حول الموضوع، وليس لدى رئاسة الوزراء أي تعليق على الموضوع”.
وردا على سؤال بشأن المخاوف على مستقبل العلم وحرية التعبير في البلاد، قال بوشنر: “كما تعلمون، نحن لا نعلق على البيانات والرسائل المفتوحة للجمهور”.
وأضاف أنه لن يعلق على سؤال حول الانتقادات الشديدة الموجهة ضد وزارة التعليم والبحث العلمي ومطالبة الوزيرة بالاستقالة.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من أعضاء هيئة التدريس في ألمانيا، وقعوا على رسالة مفتوحة تعرب عن الاستياء من عنف الشرطة تجاه الطلاب المحتجين دعمًا لفلسطين في جامعة “برلين الحرة” في 7 مايو/ أيار الماضي.
والأربعاء، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن وزارة التعليم والبحث العلمي فتحت تحقيقًا بحق الأكاديميين الذين وقعوا على الرسالة المفتوحة.
وأشارت القناة إلى أن الوزارة ستدرس إمكانية قطع التمويل الممنوح للأكاديميين المذكورين.
وأكدت أن الوزارة سألت الأكاديميين عن سبب دعمهم للطلاب المتضامنين مع فلسطين، وطلبت منهم توضيحًا دفاعيًا بهذا الخصوص.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات