لندن/ الأناضول
اتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إسرائيل بفرض عقاب جماعي على غزة، مؤكدا أنه لا أحد لديه رخصة لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك في تصريحات لصحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، الأحد، تعليقا على ردود الفعل حيال طلبه إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق قيادات من إسرائيل وحركة حماس.
والاثنين الماضي، أعلن خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، والقادة في حماس إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، بتهم “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة” مرتكبة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويقع اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيتم إصدار أي من مذكرات الاعتقال المطلوبة على عاتق لجنة مكوّنة من 3 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية بناء على تقييم الأدلة المقدمة من مكتب خان.
وقال خان للصحيفة البريطانية إنه “في عالم يزداد استقطابا، علينا أن نؤكد أن كل طفل وامرأة ومدني له قيمة متساوية، وإذا لم نفعل ذلك، فما هي الفائدة؟”.
وشدد على أنه إذا لم تتخذ الدول خطوات في حال صدور مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، فسيكون لذلك آثار كبيرة.
وأضاف: “أنا لا أقول إن إسرائيل، بديمقراطيتها ومحكمتها العليا، تشبه حماس، بالطبع لا. لم يكن بوسعي أن أكون أكثر وضوحًا. ولإسرائيل كل الحق في حماية شعبها واستعادة الرهائن، ولكن لا أحد لديه رخصة لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. الأدوات التي نستخدمها الوسائل هي المحدد لنا”.
وتابع: “انظروا إلى ما تقوله جميع منظمات الإغاثة الكبرى، فنحن نرى أطفالاً هزيلين. وحتى لو لم نثق بالأطباء الفلسطينيين، فإن الأطباء الأميركيين والبريطانيين يتحدثون عن عمليات بتر الأطراف دون تخدير، وموت الأطفال في الحاضنات بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وموت الناس بسبب عدم وجود الأنسولين”.
وأوضح أنه “لا ينبغي شن الحرب بهذه الطريقة. وإذا كان الامتثال للقانون الإنساني الدولي بهذه الطريقة، فهذا يعني أن اتفاقيات جنيف ليس لها أي معنى”.
وقال خان إن الخسائر في صفوف المدنيين هي حقيقة مؤسفة للنزاعات المسلحة، خاصة في المناطق السكنية، ولكن الاستهداف المتعمد للمدنيين شيء مختلف، فلا يمكنكم فرض عقاب جماعي كخطة مشتركة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات