أنقرة / الأناضول
قال وزير العدل التركي يلماز تونج إن قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية فورا بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، “مهم من أجل وقف الدماء والدموع في فلسطين ولكنه غير كاف”.
وفي منشور على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، شدد الوزير التركي على ضرورة التزام إسرائيل بقرارات محكمة العدل الدولية.
وأضاف: “يجب على إسرائيل البربرية أن تضع حدا للحرب والجرائم التي ارتكبتها ضد الإنسانية، والتي تسببت في مقتل نحو 36 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 80 ألفا خلال الأشهر الثمانية الماضية”.
وتابع: “يجب على إسرائيل أن تتوقف عن التصرف كتنظيم إرهابي وتلتزم بما تنص عليه القوانين الدولية. ويجب على الدول والمؤسسات الدولية التي تؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان أن تتحرك من أجل ضمان امتثال إسرائيل للقرارات”.
وأشار تونج إلى أن المسؤولين الإسرائيليين المدانين حاليا في الضمير الإنساني، يجب أن يعاقبوا في أقرب وقت ممكن.
وشدد على أنّ تركيا ستواصل العمل حتى تتوقف الهجمات الإسرائيلية ويلقى المسؤولون عنها العقاب.
وجدد الوزير تونج تأكيد وقف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني قي قضيتهم العادلة.
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، في وقت سابق الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن “توقف فورا هجومها على رفح”، وأن “تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة”، وأن “تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها” بهذا الصدد.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وقرارات العدل الدولية ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.
وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات