القدس / سعيد عموري / الأناضول
ادعى الوزير في مجلس الحرب بحكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس، الجمعة، أن تل أبيب ستواصل القتال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وفق”القانون الدولي”، حسب زعمه.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن غانتس قوله، ردا على قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر تل أبيب بوقف فوري لعملياتها العسكرية على مدينة رفح: “نحن ملزمون بمواصلة القتال لإعادة مختطفينا وضمان سلامة مواطنينا، في أي وقت، وفي أي مكان، بما في ذلك رفح”.
وتابع زاعما: “سنواصل العمل وفقًا للقانون الدولي في رفح وفي أي مكان نعمل فيه، وسنبذل قصارى جهدنا لتجنب إيذاء السكان المدنيين، ليس بسبب محكمة لاهاي (محكمة العدل الدولية)، ولكن في المقام الأول بسبب هويتنا”.
وفي وقت سابق الجمعة، أعرب وزراء إسرائيليون عن رفضهم الشديد، لقرار محكمة العدل الدولية، فيما طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأن يكون “احتلال رفح” هو الرد على قرار المحكمة.
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، في وقت سابق الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن “توقف فورا هجومها على رفح”، وأن “تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة”، وأن “تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها” بهذا الصدد.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وفي قرارها الصادر اليوم، قالت محكمة العدل إن الهجوم على رفح “تطور خطير يزيد معاناة سكانها”، وإن إسرائيل “لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن” المهجرين قسرًا من هذه المدينة.
ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.
كما تسبب الهجوم في تهجير قرابة مليون فلسطيني من رفح، وفق الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم 1.5 مليون، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.
وفي الدعوى ذاتها، أصدرت محكمة العدل، في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، تدابير مؤقتة أخرى أمرت فيها إسرائيل باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.
وقرارات العدل الدولية ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.
وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات