تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
دعا الأمين العام لـ”حركة الشعب” في تونس، زهير المغزاوي، الثلاثاء، الرئيس قيس سعيد إلى “إنهاء المرحلة الاستثنائية في مارس/ آذار المقبل مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وبداية عمل البرلمان الجديد”.
جاء ذلك في كلمة للمغزاوي خلال مؤتمر صحفي عقدته “حركة الشعب” (قومية) بالعاصمة تونس.
وأكد المغزاوي أن “المطلوب اليوم أيضا تشكيل المحكمة الدستورية ومراجعة تعيينات في مناصب كثيرة على المستوى المركزي والمحلي”.
والمحكمة الدستورية هيئة دستورية تراقب مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة.
وقال المغزاوي إن “الأولوية، إجراءات اجتماعية واقتصادية تخفف الوطأة على التونسيين أمام عجز حكومي ورئاسي عشناه طيلة الفترة السابقة”.
وأعلن أن حركته “أحرزت 31 مقعدا بالبرلمان الجديد (من أصل 161) وقد تتوسع الكتلة إلى 45 نائبا وهم الآن يجرون حوارات ونقاشات مع نواب آخرين لتكوين هذه الكتلة البرلمانية”.
واعتبر المغزاوي أنه “رغم نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات ورغم تحفظهم عليها إلا أنها (الانتخابات) مرت بالبلاد إلى مرحلة ثانية (لم يوضحها)”.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أجرت تونس الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة، بنسبة مشاركة قدرتها هيئة الانتخابات بـ 11.4 بالمئة، وهي أحدث حلقة في “سلسلة إجراءات” سعيد التي شملت أيضا حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد في 25 يوليو/ تموز 2022.
وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987-2011).
وقال سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات