ائتلاف حقوقي تونسي يطالب بتفعيل توصيات هيئة “الحقيقة والكرامة”

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

طالب الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية في تونس، الإثنين، بتفعيل توصيات التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية في البلاد وتنظيمها.

وقال عضو الائتلاف (يضم جمعيات ومنظمات حقوقية تونسية تدافع عن العدالة الانتقالية) حسين بوشيبة، في تصريح للأناضول، إن “إعادة المسار الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات وسيادة القانون في البلاد تفرض تفعيل مخرجات تقرير هيئة الحقيقة والكرامة”.

و”الحقيقة والكرامة” هيئة معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بتونس، خلال عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955–1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011) والعامين التاليين حتى نهاية 2013 (تاريخ إنشائها).

وتوصلت الهيئة، التي اختتمت أعمالها نهاية 2018، إلى إحالة 72 لائحة اتهام للقضاء، وأكثر من 80 لائحة اتهام لم يستكمل فيها التحقيق، كما سلمت تقريرها الختامي للرئيس السابق الباجي قايد السبسي مطلع يناير/كانون الثاني 2019.​​​​​​​

ومن التوصيات التي جاءت في التقرير، القيام بالإصلاحات الضرورية لضمان عدم تكرار الانتهاكات الحقوقية، وضرورة تعويض ضحايا الانتهاكات، وحماية المساءلة القضائية.

وأضاف بوشيبة، أن “موضوع العدالة الانتقالية في تونس أصبح موضوعا سياسيا باعتبار أن استعادة الديمقراطية واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان يمر عبر تفعيل تقرير هيئة الحقيقة والكرامة”.

وتابع أنه “ليس هناك استقرار سياسي أو استئناف للمسار الديمقراطي في البلاد دون تفعيل تقرير هيئة الحقيقة والكرامة وكشف الحقيقة وتعويض ضحايا الانتهاكات وإصلاح المؤسسات وإنجاز مصالحة وطنية تنتهي باعتذار رئيس البلاد باسم الدولة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في العهود الماضية”.

وتعرض سياسيون وعدد من نشطاء حقوق الإنسان والسجناء السياسيين في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي للمضايقات والتعذيب والقمع، وفق تقارير حقوقية.

وفي 2011، أطاحت ثورة شعبية بنظام بن علي، الذي لجأ إلى السعودية، وتوفي بها في 19 سبتمبر/أيلول 2019.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.