المغاربة أول المطالبين بمغادرة أوروبا

كشف تقرير الهجرة واللجوء في أوروبا، الصادر حديثًا عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، عن تصدُّر المغاربة قائمة المواطنين الأجانب الذين صدرت في حقهم أوامر بمغادرة التراب الوطني لإحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، برسم السنة الماضية، بواقع 49 ألف أمر بالمغادرة، متبوعين بكل من الجزائريين والأفغان بواقع 38 ألفًا و23 ألفًا على التوالي.

وذكر التقرير ذاته أن أكثر من 484 ألف مواطن من دول خارج التكتل الأوروبي تلقوا أوامر بمغادرة أراضي الدول الأوروبية التي يقيمون بها العام الماضي، بزيادة قُدِّرت بحوالي 4 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة في العام الذي قبله، مشيرًا إلى تصدُّر كل من فرنسا وإسبانيا وألمانيا قائمة الدول التي أصدرت سلطاتها هذه الأوامر.

وأشار تقرير مكتب الإحصاء الأوروبي إلى إرجاع حوالي 91 ألف مواطن من دول ثالثة إلى موطنهم الأم برسم سنة 2023، بعد إصدار أوامر مغادرة في حقهم، وهو ما يمثل زيادة قدرها حوالي 26 في المائة مقارنة بعدد الأجانب المرحلين برسم السنة التي قبلها؛ فيما تصدَّر الجورجيون والألبان والأتراك قائمة المرحلين من الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق مماثل أظهرت معطيات التقرير الذي يتناول اتجاهات الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء في هذا الأخير أصدرت العام الماضي حوالي مليون و700 ألف تصريح إقامة أولي على أراضيها لفائدة مواطنين من دول ثالثة، بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بعدد التصاريح الممنوحة عام 2022.

في هذا الصدد تصدَّرت بولندا قائمة الدول الأكثر منحًا لهذه التصاريح بأكثر من 643 ألف تصريح، وهو ما يمثل حوالي 17 في المائة من إجمالي التصاريح، متبوعة بإسبانيا التي أصدرت سلطاتها حوالي 549 ألف تصريح، ثم إيطاليا وفرنسا اللتين استحوذتا على ما نسبته 10 و9 في المائة من إجمالي تصاريح الإقامة الأولية على التوالي، في وقت تصدَّر الأوكرانيون والبيلاروس والهنود قائمة المواطنين الأجانب المستفيدين على هذا المستوى.

وعلى مستوى طلبات اللجوء قدم حوالي مليون شخص طلبًا في هذا الشأن لإحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سنة 2023، بزيادة قدرها حوالي 20 في المائة مقارنة بعام 2022. وأشارت “يوروستات” إلى تصدُّر ألمانيا قائمة الدول الأكثر استقبالًا لهذه الطلبات بأكثر من 329 ألف طلب، متبوعةً بإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، التي استقبلت حوالي 73 في المائة من إجمالي طلبات اللجوء لأول مرة في الاتحاد الأوروبي.

وذكر المصدر ذاته أن حاملي جنسية إحدى الدول الآسيوية شكلوا ما نسبته 43 في المائة من مجموع طالبي اللجوء في أوروبا العام الماضي، فيما شكل حاملو جنسية إحدى دول القارة الإفريقية ما نسبته 23 في المائة، في حين لم تتجاوز نسبة عديمي الجنسية حوالي 1 في المائة، مشيرًا إلى أن سوريا وأفغانستان وتركيا كانت على رأس الدول المصدرة لطالبي اللجوء.

وأشارت البيانات الأوروبية ذاتها إلى العثور على حوالي مليون و300 ألف مواطن مقيم بطريقة غير قانونية في إحدى دول الاتحاد الأوروبي برسم العام الماضي، أغلبهم في ألمانيا وإيطاليا والمجر. وتصدَّر السوريون والأفغان والأتراك مرة أخرى قائمة المعثور عليهم وهم في وضعية مخالفة للقوانين المنظمة للإقامة في دولة من دول التكتل الأوروبي.