أفاد الحسن الداكي رئيس النيابة العامة والوكيل العام لدى محكمة النقض، بأن مراكز حماية الطفولة تضم في آن واحد الأطفال المخالفين للقانون بنسبة 35 في المائة والأطفال في وضعية صعبة بنسبة 65 في المائة.
وأوضح اليوم الإثنين خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول موضوع حماية الأطفال بالصخيرات، بأن هذه الوضعية تطرح تساؤلات حول ضرورة تصنيف الأطفال المودعين بهذه المراكز.
وأضاف بأن الإحصائيات بالمحاكم مازالت تسجل حالات متعددة من قضايا العنف الموجه ضد الطفل، كما ترصد أعدادا مهمة من الأطفال الذين يتورطون في جرائم تتسم في بعض الأحيان بالخطورة.
كما مازالت تطالعنا الأرقام المقلقة للأطفال في وضعية صعبة أو في وضعية الشارع المعرضين لمظاهر متعددة من العنف والاستغلال.
ودعا إلى إحاطة هذه الفئات بمزيد من الاهتمام على مستوى منظومة العدالة، لضمان أنجع السبل الكفيلة بحمايتهم وفتح أفق الإدماج أمامهم.
ويرى أن إنقاذ الأطفال في تماس مع القانون وتوفير الحماية الشاملة لهم لا يقتصر على الحماية القانونية والقضائية فحسب، وإنما تتسع دائرته بالضرورة لتشمل منظومة الحماية الاجتماعية، كما أن هذه الحماية لا تقف عند مسار التكفل القضائي بهم بل تنصرف إلى جهود الرعاية اللاحقة والمواكبة الوثيقة لضمان إعادة إدماجهم في المجتمع كأفراد صالحين.
وأشار إلى أن حماية الأطفال والنهوض بأوضاعهم ورش كبير ومستمر، يتطلب انخراط والتزام الجميع، مؤكدا أنه مازال أمام المغرب طريق مليء بالتحديات والصعاب للوصول بأطفاله إلى مستوى يحقق الغايات والمقاصد السامية المتمثلة في منع كل الأفعال والممارسات الماسة بسلامتهم.
المصدر: وكالات