من منبر المستشارين، هذه المرة، جدّد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، تأكيد “التزام وزارته بإعداد وإحداث منطقة صناعية في كل إقليم” من أقاليم المغرب؛ وهو “الوعد” الذي قال إنه “مازال قائماً ونعمل على تنفيذه”.
وزير الصناعة، الذي كان يجيب متفاعلًا مع سؤاليْن وحدّهُما الموضوع (شفوي آني: تيسير الولوج للعقار المخصص للاستثمار الصناعي، طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وسؤال شفوي عن المناطق الصناعية للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية)، أورد معطيات رقمية دالة مفادها أن “المغرب يتوفر –اليوم- على ما يناهز 12 ألف هكتار من الأراضي الصناعية المجهَّزة”.
وأضاف مزور أن “الوزارة شرعَت، خلال العامين المنصرمين، في اشتغال فعلي على 27 مشروعاً لإعداد مناطق صناعية بإجمالي مساحة تصل إلى 1470 هكتارا إضافية”، كاشفا أن “هذه الحصيلة ستتضاعف في السنتين الاثنتَيْن المقبلة”، وفق تعبيره.
ولفت المسؤول الحكومي ذاته إلى عمليات مستمرة لـ”إعادة تأهيل طالت 333 هكتاراً تقريبا”، بعدد من جهات المغرب.
“اليوم نشتغل مع كل الجهات والمجالات الترابية؛ لأنه التزام أخذناه هنا بالبرلمان (على عاتقنا) بإعداد منطقة صناعية في كل إقليم”، يشدد الممسِك بحقيبة الصناعة والتجارة، في معرض حديثه، قبل أن يضرب المثال بأقاليم جهة درعة-تافيلالت، التي عُدّت، دوما، من بين الأفقر تجهيزاً من حيث البنيات والهياكل الصناعية وجذب الاستثمارات.
وقال الوزير ذاته بهذا الشأن: “كنتُ في الرشيدية يوم الجمعة الماضي، وقد أبرمنا اتفاقية من أجل تطوير 5 مناطق صناعية، كل واحدة منها تهم إقليماً من أقاليم الجهة؛ وهذا التزامٌ غادي ناخذوه…”، وزاد في نبرة شارحة: “هناك عدد من الجهات المغربية فيها أقاليم تتوفر مسبقاً على مناطق صناعية قديمة ‘خاصْ إعادة الـتأهيل دْيالها’.. أما الأقاليم التي تحتاج مناطق جديدة ليست صناعية بالضرورة ولكن اقتصادية بالأساس فإننا نعمل على توفيرها وتسهيل ولوجها من قبل الحِرَفيين، سواء من أجل الكراء أو الشراء”.
ومضى رياض مزور قائلا: “اليوم ولكي نتقدم في هذا المجال هناك رغبة كبيرة بالنسبة لعدد من الصناع الذين يريدون الخروج من المدن لأن بعضهم يكون في ملحقات لا تستجيب لضوابط السلامة.. ولدينا برنامج ‘سلامة’ لكيْ نُخرجهم (من هناك)”.
“نُحارب المضاربات”
في سياق متصل، قال مزور إن قطاعه “أتى بقانون جديد لمحاربة المضاربات في المناطق الصناعية”، بقصد محدد هو “استرجاع سريع لهذه الأراضي التي لا يتم استغلالها أو تثمينها لأغراض صناعية”، وأورد أنها “مقاربة شمولية لكي نعطي كلّ ما يحتاجه المستثمر من أجل خلق فرص الشغل، عبر 1625 مشروعاً صناعيا نشتغل عليها حاليا”، مفيدا بأن “88 في المائة من أصحاب هذه المشاريع يتوفرون على أرض مجهَّزة أو مكان لمشروعهم؛ فيما 12 في المائة المتبقية أكثرُ من نصفهم -أي 60 في المائة – لم يختاروا أو يحددوا بعدُ تموقع مشاريعهم ولم يُكملوا الدراسة المالية التامّة لها، لكي يعرفوا ويقرّروا الشراء أم الكراء”.
كما أفاد الوزير في مؤشرات دالة قدّمها للمستشارين بأن “40 في المائة الآخرين من أصحاب مشاريع صناعية يبحثون فعلاً إمكانية تنزيل مشاريعهم الصناعية في أراض مملوكة لهم”، مستدركا بالقول: “إلّا أن هذه المسألة تواجهها إشكالية أن عددا من هذه الأراضي لا تتوفر على صفة صناعية مقابل تركيز جهود الوزارة على مصانع في مناطق صناعية مخصصة لذلك”.
“تفضيل المقاولات الأجنبية غير صحيح”
وفي جواب عن سؤال آخر في موضوع “دعم المقاولة الوطنية ودعم تنافسيتها” (طرحه مستشارو فريق الأصالة والمعاصرة)، نفى رياض مزور، بشكل قاطع، ما يُروَّج -في الغالب- عن أن “قطاع الصناعة دائماً متهمّ بدعم المقاولات الأجنبية دونَ المغربية… وهذا غيرُ صحيح”، وفق تأكيده.
“كلُّ ما تضَعُه البرامج الوزارية متوفر لفائدة المستثمرين الذين سيخلقون فرص شغل للمغاربة والمغربيات”، يشدد الوزير، مفيدا بأنه “اليوم، ومن أصل 1625 برنامجا استثماريا في الصناعة بالمغرب، هناك ما بين 88 و89 في المائة منها ذاتُ رأسمال مغربي؛ كما أن 70 في المائة منها مشاريع تشرف عليها مقاولات صغرى ومتوسطة”.
مواكبة 4 آلاف مقاولة مغربية
وعدد المسؤول الحكومي ذاته، في معرض الجواب، “برامج دعم تنافسية المقاولة المغربية”؛ خاصّا بالذكر “برامج Maroc PME”، “التي تدعم برامج التحول للاقتصاد الأخضر واستخدام النجاعة الطاقية والولوج للطاقات المتجددة”. كما تشمل مصفوفة الدعم وفق إفادة الوزير “برامج مواكبة تقنية، سواء كانت الخبرة المالية أو التقنية المدقَّقة، على المقاس”.
وختم مزور مستشهداً بأن “MAROC PME واكبَتْ فعليا أكثر من 4000 مقاولة مغربية من أجل تقوية تنافسيتها”.
المصدر: وكالات