علمت جريدة هسبريس أن المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة راسل رئيس جماعة الركادة من أجل موافاته بمجموعة من الملفات المختلفة كخطوة أولى، في انتظار حلول قضاة الحسابات بمقر الجماعة المذكورة قصد إجراء افتحاص ميداني.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن مجلس الحسابات طالب رئيس جماعة الركادة بمده بمحاضر دورات المجلس، مع التركيز على لوائح غياب الأعضاء، وتفاصيل النفقات والصفقات، ومصاريف تنقل الرئيس ونوابه، ومصاريف الكازوال، وقطع الغيار والزيوت، وتأمين الآليات، والمداخيل، والاتفاقيات وغيرها من الملفات.
وتأتي هذه الخطوة، وفق مصادر هسبريس، تفاعلاً مع مراسلة وجهها فاعل جمعوي بأولاد جرار، شهر غشت الماضي، إلى المجلس الجهوي للحسابات، التمس فيها “فتح بحث إداري في مجموعة من الخروقات المنسوبة لرئيس جماعة الركادة التي ارتكبها طيلة تدبيره للمرفق الجماعي لمدة ثلاث سنوات”.
وأشارت الوثيقة التي توصلت بها هسبريس إلى أن مداخيل سيارة الإسعاف لشهر نونبر 2021، ومداخيل سوق الودادية الأسبوعي لشهر شتنبر 2021 من السنة نفسها، ومداخيل الجرار الصهريجي الخاص بإفراغ مطامير “الواد الحار” خلال شهري شتنبر ودجنبر من السنة نفسها، وشهري يناير وفبراير من سنة 2022، جميعها سجلت “صفر درهم”، رغم عدم توقف المرافق المذكورة واستمرارها في تقديم خدماتها.
ولفتت الشكاية ذاتها نظر قضاة الحسابات إلى “تخصيص رئيس جماعة الركادة مبالغ كبيرة لتعويضات تنقله رفقة مستشاريه”، مشيرة إلى أنه “كمثال على ذلك خصص سنة 2024 ستة ملايين سنتيم رغم أن الدولة خصصت تعويضات قارة للرئيس والنواب وجميع من لديه مهام”.
وأشارت المراسلة عينها إلى ما أسمته “الغموض في طريقة تدبير الكازوال، واعتماد هذه المادة في براميل داخل الجماعة، وذلك في خطوة تعتبر مخالفة لتوجيهات وزارة الداخلية، موازاة مع التغاضي عن استعمال سيارة المصلحة من طرف نائبته في تنقلاتها الشخصية، وما يسببه هذا التجاوز من استنزاف لميزانية الجماعة الخاصة بالكازوال”.
وعلى رأس الخروقات التي طالبت الشكاية بفتح تحقيق بشأنها أيضًا “أداء التأمين السنوي لمجموعة من الآليات بجماعة الركادة لسنتين متتاليتين، رغم تواجدها في حالة عطب وتوقفها منذ سنوات، في خطوة تعتبر إهداراً للمال العام وعدم ترشيد النفقات”.
كما التمست الوثيقة ذاتها من قضاة المجلس الجهوي للحسابات فتح تحقيق في ملفات سندات الطلب، وكذا في غياب عضوين لمدة سنتين وعدم إقالتهما رغم إقامتهما خارج أرض الوطن، فضلاً عن البحث في اتفاقيات الشراكة، وخصوصاً في نقطة استفادة جمعية يترأسها أخ رئيس الجماعة.
تجدر الإشارة إلى أن جماعة الركادة تعيش منذ شهرين على وقع صفيح ساخن بسبب توالي مجموعة من الأحداث التي طوقت عنق الرئيس، وعلى رأسها انقلاب سيارة مصلحة خارج أوقات العمل، إضافة إلى ضبط جرافة تابعة للمجلس الإقليمي داخل مزرعة الرئيس، وهو بصدد استغلالها في إنجاز أشغال فلاحية؛ وهي الواقعة التي أسفرت عن توصله باستفسار من لدن عمالة تزنيت قصد الإدلاء بتوضيحات داخل عشرة أيام، تنفيذاً للمادتين 64 و65 من القانون التنظيمي 113.14.
المصدر: وكالات