بعد منحها في يوليوز 2024 حقّ إدراج اللغة الأمازيغية بشكل “اختياري” للمدارس الخاصّة، كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس، أن “نسبة انخراط المؤسسات التعليمية الخصوصية في الورش بلغت 2.50 بالمائة، أي حوالي 101 مؤسسة تعليمية خصوصية”، مشيرة إلى بلوغ عدد الأساتذة المكلفين بتدريس مادة اللغة الأمازيغية 107 أستاذة وأستاذاً في هذه المدارس”.
جاء هذا خلال ندوة “الحصيلة الحكومية في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، قدم فيها كريم بودشر، عن مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية، معطيات حول “حصاد” القطاع الحكومي في مساندة “تمازيغت”، وقال: “تحقيقاً لجودة التعليم وضمان تأهيل الموارد البشرية، حرصت الوزارة على تعزيز التكوين المستمر لأساتذة التعليم الابتدائي المزدوجين، وفق برامج تكوينية تستهدف تعميق معارفهم باللغة الأمازيغية وديداكتيكها، والارتقاء بمنهجية تدريسها”.
وتابع بودشر شارحا: “تم تكوين 3192 أستاذا مزدوجا خلال الموسم الدراسي 2023-2024″، مبرزا أنه “في إطار التكوين الأساس، سهرت الوزارة على تكوين 600 أستاذ وأستاذة متخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية خلال الموسم الدراسي نفسه، ويتم حالياً تكوين 652 أستاذا وأستاذة متخصصين برسم الموسم الدراسي 2024/2025، ليصبح العدد الإجمالي للأساتذة المتخصصين 3085 خلال الموسم الدراسي المقبل 2025-2026”.
“رهانات واضحة”
وأورد المسؤول عينه أنه “تم تخصيص 12 مقعداً لتكوين مفتشي التعليم الابتدائي في تخصص اللغة الأمازيغية خلال دورة 2023، بهدف تعزيز التأطير التربوي ومواكبة الأساتذة المتخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية”، وتابع بأنه لـ “دعم الجهود الرامية إلى التعميم المتدرج للغة الأمازيغية على مختلف المستويات التعليمية، يتم حاليا إعداد مسطحة رقمية لتعلم الأمازيغية عن بعد لفائدة التلميذات والتلاميذ، ستساعد بشكل كبير على تسريع وتيرة تعلمها من طرف التلميذات والتلاميذ”.
كما تسعى الوزارة، وفق المتحدث، إلى تحقيق الهدف المرحلي المتمثل في تغطية 50 بالمائة من المؤسسات التعليمية الابتدائية بتدريس اللغة الأمازيغية خلال السنة الدراسية 2025-2026، وصولاً إلى التعميم التام خلال الموسم الدراسي 2029-2030″، موضحا أنه “لضمان التنفيذ الفعلي لهذا المخطط، تم وضع إطار تنظيمي متكامل عبر إصدار مذكرتين تنظيميتين: المذكرة الوزارية رقم 23-28 في شأن التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي بتاريخ 23 ماي 2024، والمذكرة الوزارية رقم 24-152 في شأن تنفيذ مخطط التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي بتاريخ 19 أبريل 2024”.
وحسب بودشر، فإن المذكرتين حددتا “مجموع الإجراءات والتدابير التنظيمية والإدارية والتربوية والتكوينية والداعمة وغيرها التي ينبغي اتخاذها لتحقيق هدف التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي”، مسجلا أنه “في إطار تنزيل المرحلة الأولى من مخطط التعميم التدريجي، تم تحقيق نسبة تغطية بلغت 40 بالمائة من المؤسسات التعليمية الابتدائية، وذلك بإضافة 1027 مؤسسة تعليمية تُدرَّس فيها الأمازيغية خلال الموسم الدراسي 2024-2025”.
ومن المرتقب، يوضح المسؤول بمديرية المناهج، أن “يشمل التوسيع أزيد من 1000 مؤسسة تعليمية إضافية خلال الموسم الدراسي المقبل 2025-2026، مما سيمكن من تغطية 50 بالمائة من مجموع مؤسسات التعليم المدرسي العمومي بسلك التعليم الابتدائي”، مشيرا إلى أنه “إلى جانب المؤسسات التعليمية، تم توسيع قاعدة المستفيدين من تدريس اللغة الأمازيغية، حيث تم تسجيل زيادة قدرها 183,314 تلميذا وتلميذة، بالإضافة إلى رفع عدد الأقسام التي تُدرس فيها الأمازيغية بزيادة 7267 قسمًا”.
“حصيلة مخيبة”
من جانبه، لفت لحسن أمقران، جامعي باحث في الدراسات الأمازيغية، إلى أن “الوزارة دأبت على مخاطبة المغاربة بلغة الأرقام”، معتبرا أن “الأخيرة، على دقتها، تبقى موهمة”. وقال: “نحترم المؤسسات ولكن لا بد من تسجيل تحفظ حيال البيانات الرسمية المنتشرة لكونها تنطوي أحياناً على تناقضات كبيرة”، لذا “المنظار الذي يتعين النظر به لهذا القطاع الوزاري بالذات يجب أن يكون مختلفاً، لكونها تدير الملف منذ 2003، أي بتجربة تضاهي 22 سنة”.
وناقش أمقران، خلال تعقيبه على مداخلة بودشر، اختيارية تدريس “تمازيغت” في المدارس الخاصة، معتبرا أنها “عملية نحر واضحة للأمازيغية في علاقتها بالمدرسة الخصوصية”، موردا أن “مبدأ التعميم رافق الحديث عن تدريس هذه اللغة الدستورية منذ البداية، لكننا انتقلنا بها من لغة وطنية رسمية تتطلب التعميم إلى مستوى الاختيار، ورقم 101 مؤسسة خير دليل كحصيلة مخيبة. المسؤولية لا تتحملها المدرسة الخصوصية، وإنما الوزارة”.
ولم يخفِ الفاعل الأمازيغي استغرابه المفارقة الواقعة اليوم بين انطلاق تدريس الأمازيغية بالمغرب ونسبة التغطية التي وصلنا إليها، مسجلا أن “تدريس هذه اللغة بدأ سنة 2003 والمفروض أن التعميم الكلي كان يجب أن يتم منذ 2009-2010. فكيف تأخرنا بهذا الشكل وصرنا نتحدث عن نسبة تغطية شاملة في أفق 2030؟ هذا إشكال يكشف أن الحكومة كلها ليست صادقة مع ذاتها بخصوص هذا الملف، والوزارة كذلك ينطبق عليها القول نفسه”.
المصدر: وكالات