يرتفع منسوب الاحتقان داخل جماعة الرباط على خلفية الجدل المتواصل حول عمليات نزع الملكية لفائدة المصلحة العامة، وسط اتهامات مصادر بالأغلبية المعارضةَ بـ”شن تسخينات انتخابية مبكرة”.
وخرجت فرق المعارضة بالمجلس الجماعي بعد ندوة عمدة الرباط، فتيحة المودني، الجمعة، لتهاجم مضامين مشروع تصميم تهيئة الرباط، نافية إطلاعها خلال مناقشته والتصويت عليه في الدورات الاستثنائية على وجود عمليات للهدم أو البيع بالتراضي، مبرزة من جهة أخرى منع فئة من السكان بالإدلاء بشهاداتهم المنتقدة للوضع.
وكانت المودني قد اتهمت المعارضة بـ”نشر المغالطات” حول هذا الأمر، خاصة أوامر الإخلاء قبل أسبوعين تزامنا مع رمضان وتمدرس الأطفال، موضحة أن “حي سانية الغربية قد عرف عمليات بيع أملاك بالتراضي، وأوضاع المكترين قد تمت تسويتها”.
واتهم مصدر من الأغلبية بالمجلس، في تصريح لهسبريس، المعارضة بشن حملات انتخابية مبكرة لاستمالة الساكنة الرباطية، خاصة بحي المحيط.
وأضاف المتحدث أن ندوة عمدة الرباط “كانت ناجحة بشكل كبير، إذ قدمت معطيات دقيقة. ولو كانت كما تدعي المعارضة (مرتبكة)، لما قررت الخروج أمام الإعلام”، وفق تعبيره.
وقال المصدر ذاته إن المعارضة “تدعي الكثير من المغالطات التي تم الوقوف عندها بخصوص تصميم تهيئة الرباط خلال الندوة الصحافية”، مشيرا إلى أن “شهادات المالكين واضحة بخصوص سيرورة الأمر بشكل سلس وإيجابي يروم تحسين وضعية مساكنهم التي كانت سابقا رهينة الأمطار والأحوال الجوية”.
في سياق آخر، خرجت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط لتعلن “عدم تصويتها على أي قرار داخل المجلس ضمن مشروع تصميم تهيئة العاصمة يتضمن عمليات للهدم”.
وقال عبد الصمد أبو زاهير، الكاتب الإقليمي لـ”البيجيدي” بالرباط، إن “ما جرى في جلسات المناقشة هو تطمينات الوكالة الحضرية للرباط بعدم وجود أي عمليات للهدم في حق أي من الساكنة بعد عرض التخوفات التي بدأت منذ عام 2023”.
وتابع: “تصريحات الشهود الذين حضروا بجانب العمدة خلال الندوة الصحافية متناقضة تماما مع الواقع”، لافتا إلى أن “هذه الندوة في الأصل كانت جد متأخر وجاءت بعد عمليات الهدم”.
وبينما كان فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي من معارضي مشروع تصميم تهيئة الرباط وممن وجهوا اتهامات سابقة متعلقة بالهدم في حي يعقوب المنصور، قال عمر الحياني، عضو مجلس جماعة الرباط باسم الفيدرالية، إن “ما جاء في ندوة المودني مسرحية على المقاس”.
وأشار إلى “منع سكان من سانية الغربية من الحضور والإدلاء بشهاداتهم المنتقدة لعمليات الهدم بحجة الحضور الصحافي، ليتم الاكتفاء بأشخاص يشيدون فقط”.
ورد الحياني على اتهامات الأغلبية بشن حملات انتخابية مبكرة، بكون “الأمر بعيد أصلا في الوقت الحالي، ويتعلق أساسا بأوضاع وحقوق السكان”.
وكشف المتحدث أن فريقه سيواصل متابعة الملف مع الساكنة، مضيفا أن الأخيرة “وحدها ستقرر الخطوات القانونية التي ستتخذها”.
المصدر: وكالات