مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، نبهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني إلى قلة المسابح العمومية في المدن الجنوبية؛ وهو ما يفاقم معاناة الأطفال الذين يفتقدون إلى خدمات هذا المرفق الحيوي خلال العطلة السنوية.
لذلك، دعت الجمعيات عينها السلطات الترابية المحلية، بمعية الوزارة الوصية على القطاع، إلى التفكير في مخطط استراتيجي لإحداث جيل جديد من المسابح بأثمنة مناسبة لجميع الفئات الاجتماعية، على غرار السياسة الرياضية المتبعة منذ سنوات في إنشاء ملاعب القرب.
عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، قال إن “الدولة ينبغي أن تعتني بالفئات العمرية الصغرى في مختلف المدن والقرى المغرب، عوض تركيز الاهتمام على المراكز الحضرية فقط”، مبرزا أن “المسابح مرفق عمومي بسيط يجب أن توفره الحكومة للمواطنين”.
وأضاف زيات، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه يجب “إشراك القطاع الخاص في هذا الميدان من خلال عقد شراكات ثنائية لتشجيع الاستثمارات السياحية والخدماتية”، مبرزا أن “الدولة لا تستطيع أحيانا القيام بكل شيء؛ ما يستدعي ضرورة الاستعانة بالقطاع الخاص”.
وأوضح المتحدث أن “المسابح العمومية يجب أن تكون بثمن رمزي لكي لا يتم إقصاء الطبقات الفقيرة من الولوج إليها؛ فيما تبقى المنافسة مشروعة في المسابح الخصوصية”، مؤكدا أن “بعض المرافق الأساسية لا يمكن الاستغناء عنها في ظل ارتفاع درجات الحرارة”.
من جانبه، ذكر عمر أوزياد، فاعل جمعوي بجهة بني ملال خنيفرة، بأن “العالم القروي مقصي تماما من هذا الورش، حيث تغيب المسابح بالقرى؛ فيما تتوفر المراكز القروية على مسبح عمومي وحيد يكون مكتظا بالشباب في فصل الصيف”.
ولفت أوزياد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “الجمعيات التي تفوض لها الجماعة الترابية تدبير المسبح تفرض ثمنا مرتفعا في المراكز القروية بالمقارنة مع المستوى المعيشي للساكنة”، موضحا أن “الثمن يجب أن يكون رمزيا لكي يستفيد جميع أبناء المنطقة من هذه الخدمة العمومية”.
وأردف بأن “غياب المسابح العمومية بالمناطق الجنوبية والجبلية مسألة مرفوضة وغير مقبولة، خاصة العمومية منها؛ لأنه من واجب الدولة توفير هذه الخدمة للشباب”، منبها إلى “ارتفاع حوادث الغرق والموت في الوديان والسدود خلال فصل الصيف بسبب غياب المسابح”.
المصدر: وكالات