وجهت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أعربت فيها عن قلقها البالغ إزاء التأخر في تفعيل مخرجات محضر التسوية المتفق عليه.
وساءلت اللجنة الوزير عن مصير دفعة 2023/2024، ومستجدات دفاتر الضوابط البيداغوجية، ومبدأ الإشراك الفعال الذي تم الاتفاق عليه. ودعت إلى تجاوب سريع وفعال لتخفيف الاحتقان بين صفوف الطلبة وتفادي أي تصعيد محتمل، مجددة التزامها بالانخراط في أي ورش إصلاحي يخدم المنظومة التكوينية والصحية في البلاد.
وأكدت اللجنة، بصفتها الممثل الشرعي لطلبة القطاع، حرصها على انتهاج مقاربة بناءة لتتبع تنفيذ بنود المحضر، محذرة في الوقت ذاته من مغبة الإقصاء أو التهميش في هذا المسار.
وأشارت الرسالة إلى أن اللجنة تلقت معلومات تفيد بأن بعض النقاط العالقة قد تم الحسم فيها بشكل انفرادي، معربة عن أملها في أن تكون هذه المعلومات غير صحيحة. وعلى رأس هذه النقاط، مصير دفعة 2023/2024 التي كان من المفترض مناقشة وضعيتها بشكل تشاركي، وتجنب تكرار أخطاء الماضي في تنزيل أي قرارات تخصها بشكل أحادي.
وسلطت اللجنة الضوء على التخبط الذي يواجه هذه الدفعة، التي تستعد لدخول السنة الثالثة من تكوينها وفقًا لدفتر ضوابط بيداغوجية « يفترض فيه أن يكون قديمًا ولكنه مجهول إلى حدود الآن ». وأكدت أن هذه الدفعة لم يتم إلحاقها بالنظام الجديد « المجهول هو الآخر »، ولا بنظام السبع سنوات الذي تعتبره اللجنة الوطنية الضامن لتكوين جيد لأطباء المستقبل، والمُعتمد في العديد من دول العالم.
كما عبرت اللجنة عن رفضها القاطع لقرار تخفيض عتبة الولوج إلى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، مؤكدة أنه قرار « غير مبرر » ولم يسفر عن أي منفعة للكلية العمومية في السنوات التي تم تطبيقه فيها.
وتطرقت الرسالة أيضًا إلى وضعية طلبة السنة الأولى، الذين يستعدون بدورهم لدخول السنة الثانية وفقًا لدفتر ضوابط بيداغوجية لم يصدر بعد، وتم إعداده « دون إشراك للجنة الوطنية ولا للسادة الأساتذة الكرام ». وتساءلت اللجنة عن إمكانية تكرار « نفس السيناريو السابق ».
المصدر: وكالات