قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن تكوين الإنسان لا يقتصر فقط على المدرج في الجامعة، مضيفا أن “الكرطونة غير كافية” وينبغي أن يكتسب الطلبة عدة مهارات أخرى.
جاء ذلك خلال أجوبة الوزير على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، حول إشكالات السكن الجامعي.
وأبرز ميراوي أن فضاءات السكن الجامعي تعد فرصة للطلبة من أجل التعايش مع بعضهم بعض، والقيام بأنشطة موازية تساهم في تكوين شخصية الإنسان، سواء تعلق الأمر بالموسيقى أو الرسم أو الرياضة، أو بنسج علاقات بين الطلبة.
وأوضح الوزير أن الأحياء الجامعية العمومية كانت توفر 52 ألف سرير خلال السنة الماضية، مبرزا أنه تمت إضافة أزيد من 7000 سرير جديد.
واعتبر المتحدث هذا الرقم غير كاف، وقال: “كان ينبغي العمل طيلة العقد الماضي على إعداد حوالي 10 آلاف سرير في السنة”، مضيفا أنه وفقا لذلك، كانت “الأحياء ستتضمن اليوم حوالي 150 ألف سرير”، موردا أن “هدف الوزارة أن يتم إعداد 300 ألف سرير في حدود 2030”.
وفيما يتعلق بأسئلة المستشارين حول نتائج الحوار القطاعي، قال الوزير إن اللقاءات التي تم عقدها مع النقابة الوطنية للتعليم العالي أسفرت عن التوقيع على اتفاق مع الحكومة بتاريخ 20 أكتوبر 2022 بشأن النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين.
وأبرز أن هذا النظام الأساسي جاء بمستجدات عدة تعزز الوضعية المادية والمكانة الاعتبارية للأساتذة الباحثين بالجامعات الوطنية، كخلق الدرجة الجديدة والدرجة الاستثنائية، وإقرار زيادة شهرية صافية في قيمة التعويض عن البحث والتأطير مبلغها 3000 درهم، سيتم صرفها على ثلاثة أشطر برسم سنوات 2023، 2024 و2025، أي مبلغ 1000 درهم شهريا اعتبارا من فاتح يناير من كل سنة من السنوات الثلاث.
وأشار الوزير إلى أن النظام الأساسي الجديد يهدف إلى جعل المسار المهني للأستاذ الباحث أكثر استقطابا للكفاءات الأكثر استحقاقا، بما في ذلك الكفاءات المغربية بالخارج، كاشفا أن الوزارة قامت باتخاذ كافة التدابير الإجرائية التي تتطلبها عملية إفراغ الأساتذة الباحثين في النظام الأساسي الجديد، وذلك بتنسيق مع الشركاء المؤسساتيين المعنيين، بالإضافة إلى إعداد النصوص التطبيقية المصاحبة للمرسوم المتعلق بهذا النظام الأساسي.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي القطاعي مع ممثلي هيئة الموظفين الإداريين والتقنيين بالتعليم العالي، اكد ميراوي أن الوزارة قامت بعقد سلسلة من اللقاءات مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية، تم على أساسها التأسيس للأرضية المؤطرة لبلورة مسودة مشروع نظام أساسي خاص بموظفي التعليم العالي.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه سيتم إعداد هذا النظام الأساسي في إطار رؤية لإصلاح شمولي، ترتكز على تحسين الوضعية الإدارية والمادية والاعتبارية لموظفي التعليم العالي لجعل مهنة التدبير الإداري أكثر جاذبية وعاملا للرفع من جودة التأطير والتكوين والبحث العلمي.
وأشار ميراوي إلى أن الوزارة سطرت برامج ومبادرات عدة تروم تثمين وتأهيل مواردها البشرية بهدف تجويد حكامة تدبير المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أهمها تسوية وتحيين وتتبع مختلف الوضعيات الإدارية والمالية لهيئة التأطير الإداري، وتنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة هذه الفئة بهدف الرفع من قدراتها التدبيرية وتحسين مردوديتها، وإعداد الدليل المرجعي للمهن والكفاءات، وفق مقاربة توقعية متوسطة الأمد، وذلك بهدف التوظيف الأمثل للموارد البشرية وتطوير قدراتها وتحفيزها.
المصدر: وكالات