في إطار أربع ورشات موضوعاتية ناقش المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بجهة فاس- مكناس، محطتِه السابعة المنعقدة بمدينة فاس، أربعة مواضيع راهنية تداخَل فيها البعد الوطني بالبعد الترابي في عدد من السياسات العمومية التنموية.
ووفق معطيات عن تفاصيل الورشات والتقارير التي خلصت إليها، والتي توفرت لجريدة هسبريس الإلكترونية، فقد همّت الورشة الأولى “منجزات الحكومة في مجال تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية والانتصار للأسرة المغربية، من برامج الدعم المباشر إلى دعم السكن، مرورا بنقاشات تعديل مدونة الأسرة”.
وقد عبّر منتخبو “الأحرار” بجهة فاس- مكناس، من خلال مداخلاتهم وتفاعلهم، عن “اعتزازهم وفخرهم بالحصيلة المشرفة للحكومة خلال سنتين من أدائها الإيجابي في مختلف المجالات”، منوّهين بـ”حرص شخصي لرئيس الحزب على تنزيل الأوراش الاستراتيجية للمملكة خدمة للصالح العام ولانتظارات المواطنين”.
ودعا المشاركون في هذه الورشة جميع المنتخبين التجمعيين إلى “ضرورة التعبئة والترافع اليومي حول منجزات الحكومة، وخلق جسور للتواصل والتعريف بهذه الحصيلة داخل الجماعات الترابية، والتصدي لكل تبخيس للمجهود الحكومي وتمرير مغالطات للنيل من الصورة الإيجابية للمسار الإصلاحي ببلادنا”.
الورشة الثانية، التي كان موضوعها “البنية التحتية والاستثمار في جهة فاس- مكناس”، تركزت نقاشاتها، حسبما تمت تلاوته في تقريرها خلال الجلسة العامة، على مزايا ومستجدات ميثاق الاستثمار الجديد بالنسبة للأقاليم والمكتبات الترابية.
كما انصب نقاش المشاركين على “التحديات والصعوبات الظرفية التي واجهتها المملكة بفعل الأزمة الصحية والتقلبات الدولية، مما يفرض إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني، تكون قادرة على الصمود أمام التقلبات الفجائية وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة، يكون في مرحلتها الأولى الاستثمار العمومي رافعة لتقوية وإنعاش الاستثمار الخاص، قبل الانتقال لجعل الاستثمار الخاص المحرك الأساسي للتنمية”.
مناقشة “تحديات ندرة المياه بجهة فاس- مكناس”، التي كانت موضوع ورشة ثالثة- لقيت استحسانا كبيرا من قبل منتخبي الجهة لما لهذا الأمر من أهمية بالغة بالنظر إلى مجموعة من التحديات والإكراهات المرتبطة بالموارد المائية واستدامتها، خصوصا أن جهة فاس- مكناس تعيش على غرار باقي جهات المملكة خصاصا حادا في مواردها المائية، مما يستدعي اعتماد سياسة استباقية ومتواصلة للتحكم في المياه المستعملة وترشيدها.
وبالرغم من كل المجهودات الحكومية المحققة، فإن “أحرار فاس- مكناس” لم يُخفوا “هواجس كبيرة” بشأن مستقبل المياه واستدامتها في جهة فاس- مكناس، سيما مع توالي سنوات الجفاف وإرهاق الفرشة المائية، داعين إلى التعجيل بمختلف المشاريع المبرمجة، وتضافر جهود جميع المتدخلين، مركزيا جهويا وإقليميا، بغية ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المغربية، خاصة في العالم القروي، وخلق طبقة فلاحية متوسطة وفق الرؤية الملكية.
أما الورشة الرابعة، التي كانت حول “إشكالية التمويل والعجز في ميزانية المجالس الجماعية”، فعرفت نقاشا حول التنمية الترابية التي تشمل نقطة ارتكاز بين الفاعلين على المستوى الترابي وتدفع في اتجاه “خلق انسجام وتنسيق بين الطاقات الفاعلة محليا وعدم إهدار الزمن التنموي ترابيا”.
وأوصى المشاركون بـ”تخصيص اعتمادات مالية تتلاءم مع حجم الاختصاصات المخوَّلة للجماعات الترابية للجواب عن سؤال التنمية”، وتوسيع الوعاء الضريبي، مع “إعادة النظر في حصة الجماعات من الضريبة على المناجم”.
كما نادوا بـ”حلول لإشكالية الباقي استخلاصه”، و”تخفيف القيود التي يفرضها صندوق التجهيز الجماعي للاستفادة من القروض الموجهة للاستثمار”، داعين إلى استفادة الجماعات من الضرائب التي تؤديها الشركات كاملة داخل نفوذها الترابي، وكذا “الرفع من حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة”.
المصدر: وكالات