دراسة تستعرض سيناريوهات أمام “خارطة التشغيل الحكومية” في المغرب

توقّف “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” بالدراسة والتحليل عند خارطة الطريق حول “تعزيز التشغيل بالمغرب”، التي كشفت عنها رئاسة الحكومة في نهاية شهر فبراير الماضي، حيث تطرّق للسيناريوهات المطروحة أمام الطموح الحكومي في التخفيف من حدة البطالة وخلق المزيد من فرص الشغل بحلول سنة 2030.

وكشفت دراسة أعدها الطيب غازي وعمر إيبورك، باحثان بالمركز نفسه، أن خارطة الطريق هذه تعتبر بمثابة “خطوة حاسمة في إعادة هيكلة السياسات العامة الرامية إلى مواجهة التحديات الهيكلية لسوق العمل المغربي، من خلال تحديد أهداف طموحة؛ بما فيها خفض معدل البطالة إلى 9 في المائة بحلول سنة 2030، وخلق 1,45 مليون فرصة عمل جديدة، إلى جانب دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وإصلاح منظومة التكوين (..)”.

كما بيّنت الدراسة أن “نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على شروط أساسية، وسيتطلب التنفيذ الفعلي للتدابير المعلنة تنسيقا أكبر بين الفاعلين العموميين والخواص، ثم تحسين استخدام الموارد المتاحة لتجنب تشتت الجهود وضمان تحقيق نتائج ملموسة”، مؤكدة على ضرورة “تعزيز حكامة سوق الشغل من خلال وضع آليات قيادة واضحة ومرنة تستجيب للتطورات الاقتصادية والاجتماعية”.

وسجّلت كذلك أن “إعادة هيكلة سوق الشغل لن تكون فعالا بشكل كامل بدون دمج أكبر للاقتصاد غير المهيكل وتحقيق توافق بين التكوين واحتياجات السوق وتسريع التحول في المجالين الرقمي والبيئي، في وقت يظهر على أن تبني مقاربة حساسة للنوع الاجتماعي سيكون أداة رئيسية لتعزيز وصول النساء إلى وظائف ذات جودة وتقليص الفوارق الهيكلية”.

ونبّهت كذلك إلى أن “مسألة المتابعة الدقيقة للنتائج تعتبر أمرا حاسما لضبط السياسات في الوقت الفعلي وضمان تحقيق الأهداف المحددة؛ في حين سيمكّن وضع نظام معلوماتي فعال من ضمان الشفافية والمساءلة في الإجراءات المتخذة، فنجاحُ خريطة الطريق هذه سيعتمد على قدرة المغرب على تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى أعمال ملموسة تتماشى وواقع الميدان ومدعومة بالتزام قوي من جميع الأطراف المعنية”.

وضمن هذا العمل دائما، استعرض الباحثان الطيب غازي وعمر إيبورك بعضا من السيناريوهات التي تخص تنزيل التدابير الحكومية في الآجال المحددة؛ فالسيناريو الأول حسبهما يتعلق بـالتمكّن من تقليص معدلات البطالة إلى 9 في المائة بحلول سنة 2029، وهو الطموح الذي يتطلب تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7,9 في المائة سنويا، وهو معدل يبقى أعلى بكثير من المعدلات الحالية البالغة 3,5 في المائة.

أما السيناريو الثاني فيتوقع امتصاص الوافدين الجدد على سوق الشغل وتحقيق نسبة نمو تصل إلى 4 في المائة، مما بإمكانه خلق 500 ألف وظيفة إضافية، وهو هدف يبدو أكثر قابلية للتحقق. ويتحدث السيناريو الثالث عن تقليص البطالة إلى 6,5 في المائة، وهو هدف صعب لكونه يستوجب تحقيق نمو بواقع 10,4 في المائة. والسيناريو الرابع في هذا المنحى دائما يدعم ثبات نسبة البطالة في 11,9 في المائة في سنة 2029″.

وتحدث المصدر ذاته عن أن العامل الذي سيتحكم في هذه السيرورة هو “الرفع من منسوب المرونة في النمو والتوظيف، حيث إن الواقع يشير إلى أن زيادة نسبة 1 في المائة في معدل النمو تؤدي إلى زيادة نسبة 0,23 في المائة في نسب التوظيف؛ وهو ما يتطلب تنفيذ إصلاحات تهدف أولا إلى تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد، بالإضافة إلى تحفيز القطاعات ذات الكثافة العالية في العمالة كالمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الصناعات الغذائية والزراعة”.

ومن بين العوامل المطروحة في هذا الجانب، وفق الدراسة المنشورة بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد دائما، “تحسينُ بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات التي تخلق الوظائف، فضلا عن تقليص التشوهات في سوق العمل، لا سيما بالنسبة لفئات اجتماعية محددة، على رأسها الشباب والنساء”.

وعمد مُعدّا الدراسة ذاتها إلى التوقف بشكل متكرر عند كل مبادرة من المبادرات الثماني التي تتضمنها خارطة الطريق الحكومية المذكورة حول تعزيز التشغيل بالمملكة، إذ أوضحا أن هذه الخارطة “تحمل بين طياتها التزاما حكوميا بالتفاعل مع إشكالية ارتفاع معدلات البطالة لدى الخريجين الشباب أساسا”.