تحولت استنتاجات جاءت ضمن أطروحة دكتوراه نُوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، بجامعة محمد الخامس في الرباط، حول الإنهاك المهني للأجير إلى مقترح قانون طُرح منذ أسابيع بمجلس النواب يهدف إلى تعديل القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وكانت الأطروحة المعنونة بـ”الإنهاك المهني للأجير وانعكاساته على مردوديته داخل المقاولة.. أية حماية؟”، التي تعود للباحثة سلمى بوجلابي حول والتي أشرف عليها الأستاذ آمال جلال، قد نوقشت في شتنبر 2021 ونالت بها الباحثة لقب دكتور في العلوم القانونية بميزة مشرف جداً مع تنويه لجنة المناقشة وتوصية بالنشر.
تتطرق الأطروحة إلى “ضرورة التسريع بإصدار القانون الإطار المتعلق بالسلامة والصحة في العمل مع تحيين مضامينه بكل التدابير اللازمة لوقاية الأجراء من خطر الإصابة بمتلازمة الإنهاك المهني”، وتعديل قانون الشغل ليلائم المعايير الدولية للصحة والسلامة في العمل من خلال مصادقة المغرب على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 بشأن السلامة والصحة المهنيين، والاتفاقية رقم 161 بشأن خدمات الصحة المهنية.
الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى من البرلمان تفاعل مع الأطروحة بتقديم مُقترح قانون في هذا الصدد يهدف إلى إضافة فقرة إلى المادة 272 تدعو إلى “اعتبار العجز الصحي الناتج عن إنهاك مهني للأجير بمثابة حادثة شغل متى أقام الأجير الدليل على علاقة سببية بين ظروف الشغل أو كيفية إنجازه المرهقة وإصابته النفسية المثبتة بواسطة طبيب مختص”.
وتنص المادة 272 في الصيغة الحالية الجاري بها العمل على أنه “يمكن للمُشغل أن يَعتبر الأجير في حكم المستقيل إذا زاد غيابه لمرض غير المرض المهني، أو لحادثة غير حادثة الشغل، على 180 يوما متوالية خلال فترة عام، أو إذا فقد الأجيرة قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله.
الأطروحة أشارت إلى أن تطبيق هذه المادة تدفع الأجير في حالة إصابته بمتلازمة الإنهاك المهني إلى اختصار مدة العلاج المحددة في الشهادة أو الشواهد الطبية عن طريق استئناف شغله بالمقاولة قبل انصرام مدة 180 يوما حتى لا يفقد شغله أي مورد عيشه؛ وهو ما قد يعرضه، بعد عودته إلى عمله، إلى احتمال إصابته بانتكاسة صحية من جديد.
من المعلوم أن القانون مكن الأجير المريض من رخصة مرضية للخضوع للعلاج خلال مدة عجز يحددها الطبيب، في حدود 180 يوما، أي ستة أشهر في السنة، تحت طائلة اعتباره مستقيلا ما لم يتعلق الأمر بمرض مهني أو حادثة شغل.
ونبه الفريق الاشتراكي، التي تبنى مقترح القانون، إلى أن الإكراهات التي تمارس على الأجير تُساهم في تعقيد أداء عمله، لا سيما حينما تلتقي ثنائية الرفع من المردودية والإنتاجية والتهديد بفقدان شغله، إذ تجعله يشتغل في وضعية تتسم بالضغوطات النفسية وتؤثر سلبا على صحته العضوية والنفسية؛ وهو ما يؤدي به، في نهاية المطاف، إلى الإصابة بمتلازمة الإنهاك المهني.
المصدر: وكالات