“النهج” يثمن مذكرة اعتقال نتنياهو

قال “حزب النهج الديمقراطي العمالي” إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها “المحكمة الجنائية الدولية” في حق “رئيس حكومة الكيان الصهيوني نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالنت سابقة مهمة فيما يخص متابعة مجرمي الحرب الصهاينة المحميين من طرف الإمبريالية الأمريكية وحلفائها، رغم ما يشوب هذا الحكم من نقط ضعف؛ كالمساواة بين الجلاد والضحية، بين مقاومة الاستعمار لحركة التحرر الوطني الفلسطينية، وبين كيان استعماري استيطاني عنصري”.

وثمّن الحزب المغربي “القرار الحقوقي الجريء للمحكمة الجنائية الدولية في حق مجرمَي الحرب نتنياهو وغالنت، رغم الضغوطات الشديدة والتهديدات السافرة من طرف الإمبريالية الأمريكية، لحماية مجرمي الكيان الصهيوني، هذا الكيان الذي يعتبر أداتها العسكرية لفرض هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط”.

ثم أضاف: “مذكرة الاعتقال امتحان لمدى التزام الدول الموقعة على “نظام روما” بتنفيذ مقتضياته، وذلك بملاحقة المجرمين نتنياهو وغالنت”، مع دعوته إلى “استمرار النضال الحقوقي والسياسي لأحرار العالم، لتوسيع دائرة متابعة واعتقال كل قادة الإجرام والإبادة الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني، وإدانة مدعّميهم وحماتهم، باعتبار ذلك مدخلا لرد الاعتبار للمعايير الكونية (…) لحقوق الإنسان، وإعمال الالتزام بها من طرف الدول”.

ورفض الحزب الماركسي اللينينيّ المعارض “متابعة قادة المقاومة الفلسطينية أحياء أو أمواتا؛ لاعتبار المقاومة للطغيان والاستعمار حقا ثابتا في المنظومة الحقوقية الكونية للشعوب المستعمرة”، قبل أن يحيّي “دولة جنوب إفريقيا المحركة للدعوة ضد الأبارتَايد (الفصل العنصري) والإبادة الجماعية للكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، ولكل الدول التي انضمت للدعوة القضائية”.

وثمّن “النهج الديمقراطي” الدور الذي “لعبته القوى التقدمية والديمقراطية والحيّة المناهضة للصهيونية والإبادة وللتطبيع في البلدان العربية والمغاربية، ودور أحرار وحرائر العالم من حركات طلابية وإعلاميين ورياضيين ومثقفين وفنانين وتنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية، في فضح الدعم العسكري والمالي والإعلامي الامبريالي الذي يمكن الكيان الصهيوني من الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، والعدوان الإجرامي على لبنان، وسوريا، ودول الإسناد”.