مصدر: الأغلبية تطوي “خلاف العالم القروي”

مرة أخرى، يقفز صندوق التنمية القروية إلى الواجهة ويعيد إثارة الجدل بين مكونات الحكومة الحالية حول صلاحيات الإشراف عليه، مذكرا بالجدل الكبير الذي رافق الصندوق في عهد حكومة عبد الإله بنكيران ووزير الفلاحة آنذاك رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش.

وترددت أنباء قوية عن وجود خلافات بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، بعدما كان الفريق النيابي للأول يعتزم تقديم تعديل على مشروع قانون مالية 2024 ينص على منح وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، صلاحية الإشراف على 50 بالمائة من اعتمادات صندوق التنمية القروية، الذي يشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الأمر الذي رفضه “الأحرار” بشدة.

وأمام هذا الخلاف الذي برز إلى الواجهة إبان مناقشة مشروع قانون المالية في مجلس النواب والميزانيات الفرعية للقطاعات، دخل حزب الاستقلال على الخط، وطالب رئيس فريقه بمنح وزارة التجهيز والماء، التي يحمل حقيبتها نزار بركة، الأمين العام للحزب، الإشراف على اعتمادات الصندوق المخصصة للطرق القروية، الأمر الذي زاد من النقاش المثار بشأن الصندوق بين مكونات الأغلبية انتهى بتقديم التعديلات دون تضمينها مقترح “البام”.

في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، صرح مصدر قريب من قيادة أحزاب تحالف الأغلبية الحكومية بأن هذا الموضوع “تم طيه بشكل نهائي وتجاوزته أحزاب التحالف”، نافيا أن يكون له أي “تأثير أو تداعيات على تماسك ووحدة صف التحالف”، معتبرا أن التوافق حوله جرى “قبل تقديم التعديلات”.

وفي تعليقه على ما رشح من النقاش حول الصندوق المثير للجدل، اعتبر محمد شقير، محلل سياسي، أن “الجدل والتنافس إن لم نقل الخلاف حول الإشراف على صندوق التنمية القروية أو اقتسامه، نابع من عوامل عدة”، مبرزا أن أحدها هو ارتباط الصندوق بـ”العالم القروي بوصفه مجالا استراتيجيا لنظام الحكم المغربي، والثقل المجالي والسياسي الذي يمثله”.

وقال شقير إن المجال الاستراتيجي والأساسي للعالم القروي وتدخل الصندوق فيه، يفسر “الاهتمام المتنامي بهذا الصندوق، والموارد المالية المخصصة له تتيح للفاعل السياسي المشرف عليه التحكم أو القيام بتدخلات عدة تؤثر على تموقعه داخل المشهد”.

وأشار المحلل السياسي ذاته إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة خصوصا، كمكون للأغلبية، “بدأ يدرك أن منتصف الولاية يحتاج إلى التموقع، وهذا داخلٌ في إطار توزيع الأدوار والمطالبة بذلك، ويعتبر نفسه يتوفر على مقاعد مهمة داخل الحكومة، خاصة وأن هناك مشاريع مع زلزال الحوز من الضروري تنفيذها، خاصة التي تهم البنيات التحتية، كلها ستتطلب موارد هذا الصندوق، لهذا سعى الحزب إلى الإشراف عليه أو اقتسام ذلك مع الأحرار”.