قال النقيب السابق عبد الرحيم الجامعي، إن مرفق العدالة بات يمر بمحطة خطيرة تتقاذفها الآراء والتوجهات السياسية، على اعتبار أن النقاش الجاري حول مشروع قانون المسطرة المدنية باتت « تحكمه السياسة، أكثر مما تحكمه أهداف تحقيق العدالة »، في إشارة إلى النقط المثيرة للجدل في المشروع.
وشدد النقيب الجامعي، في ندوة نظمها موقع «اليوم 24»، حول «مشروع قانون المسطرة المدنية، رهانات الحقوق وحصانة الدفاع»، بالرباط، على أن مرفق العدالة ينتظر من مجلس المستشارين، أن يتدخل بتعديلات حقيقية على مشروع قانون المسطرة المدنية، وليست مرممة، قائلا: » لا نريد من المجلس أن يرضي خواطر المحامين، بل عليه أن يحقق الأهداف الكبرى للمسطرة المدنية، وفي مقدمتها ضمان المرونة والسرعة والفعالية وحماية حقوق المتقاضين ».
وأضاف الجامعي: « نحن في حاجة إلى عدالة مبتكرة ووضوح مسطري يساعد القضاء، أما أن تكون المسطرة المدنية سيف عقاب، فهذا توجه مرفوض، داعيا إلى تكريس سيادة العدالة. وهي الغائبة بالمغرب، حسب المتحدث.
وأكد النقيب على ضرورة أن يتم البحث عن عدالة تيسر وتضمن الأمن القانوني والقضائي، وأن تطبق المساواة وليس التمييز.
بالنسبة للنقيب الجامعي، هذا وقت الحسم في الاختيارات الكبرى الاستراتيجية، لنضع أهدافا يجب الحسم فيها من دون تهاون، وبنقاش مفتوح ولكن من دون تنازلات.
وتساءل الجامعي في ختام تدخله بندوة « اليوم 24″، « هل تملك الحكومة قرارها السياسي من أجل تمرير مسطرة مدنية عادلة تحمي الأمن القانوني والقضائي وترفع المعاناة عن المتقاضين؟ أم يجب إخضاعهم لمسطرة مدنية لها مرجعيات أخرى غير حقوق الإنسان؟
وأوضح النقيب أيضا، أن عددا من المكتسبات الهامة تحققت في مجال العدالة، منها تكريس استقلال النيابة العامة، وتنظيم العلاقة بين وزارة العدل والنيابة العامة، وإصدار مدونة الأخلاقيات، وإعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء، لكن بالنسبة إليه لازالت هناك معضلات متعددة، وفي مقدمتها الدفاع عن التخليق ومكافحة آفة الرشوة، وصعوبة الولوج للعدالة وتدبير القضايا داخل المحاكم، جراء ضعف المكونات البشرية، وتعقيد بعض المساطر وعدم إيلائها التأويلات الحقيقية، وتضارب الاجتهاد القضائي، وعدم وجود المسؤول الحقيقي الذي يمكن أن يتحمل المسؤولية في مواجهة هذه المعضلات، ضمانا لتيسر العمل للقضاة والقاضيات وللمتقاضين أيضا.
واعتبر أن هذا الأمر جعل التقارير الدولية تحكم علينا في مرتبة غير مشرفة في العدالة عند مراكز تقويم القضاء والعدالة في العالم.
المصدر: وكالات