مركز حقوقي يساند “تنقل منجب”

عبّر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه العميق من استمرار ما سماه منع المؤرخ والحقوقي المعطي منجب من حقه الطبيعي والدستوري في حرية التنقل والسفر، مذكرا باستفادته من عفو ملكي بعد التهم التي وجهت إليه، والتي كانت ذات طابع سياسي واضح.

وأفاد المركز، في بلاغ له، أن منع المعطي منجب من السفر يأتي بعد تلقيه دعوة من جامعة السوربون لإلقاء محاضرة حول “ربيع الشعوب بتونس 2011-2021″، مشيرا إلى أنه خلال توجهه إلى مطار الرباط – سلا تم منعه من المغادرة رغم حمله التذكرة وجواز السفر. وأبرز أن منع منجب من السفر يمتد منذ سنة 2020، وأن سيارته ومنزله وحسابه البنكي لا تزال محجوزة منذ أكثر من أربع سنوات.

وأكد المركز الحقوقي ذاته أن هذا المنع مستمر رغم استفادة منجب من العفو الملكي، الذي شمل عددا من النشطاء بمناسبة عيد العرش في العام الماضي، لافتا إلى أنه رغم عدم وجود أي حكم قضائي نهائي يمنع منجب من السفر، لا يزال يُمنع من مغادرة التراب الوطني. وأضاف أنه في كل مرة يتوجه فيها إلى المطار يُخبر بأن ملفه ما زال في يد قاضي التحقيق، دون أي تفسير قانوني مقنع أو صدور قرار قضائي رسمي يمنعه من ممارسة هذا الحق.

وأبرز أن منجب قرر الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على هذا الإجراء، الذي يُعد خرقا صارخا للحق في التنقل المكفول بموجب الفصل 24 من الدستور المغربي، ومقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه المملكة المغربية.

وعبر عن تضامنه الكامل مع المعطي منجب، مطالبا السلطات المغربية بالتحقيق الجاد والشفاف في ملابسات هذا المنع التعسفي وغير القانوني، ورفع جميع القيود المفروضة على حرية تنقله فورا ودون قيد أو شرط، ما لم يكن هناك قرار قضائي مسبب ومعلل صادر عن جهة قضائية مستقلة.

واختتم المركز المغربي لحقوق الإنسان بلاغه بالتأكيد على أن احترام حقوق الإنسان، وبالأخص الحقوق المدنية والسياسية، يعد الأساس لبناء دولة الحق والقانون، لافتا إلى أن استمرار مثل هذه الممارسات يقوض الثقة في مسار الإصلاح والديمقراطية في المغرب.