عبرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأربع، عن قلقها الشديد إزاء استمرار تدهور أوضاع القطاع وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين، محملة الحكومة مسؤولية « سياساتها اللاشعبية ».
وانتقدت التنسيقية بشدة « عدم انعكاس الانخفاض التاريخي لأسعار المحروقات في السوق الدولية على الأسعار المحلية »، مشيرة إلى أن » التخفيضات الطفيفة لا تعكس حقيقة السوق »، وتزكي شبهة وجود « بنية احتكارية » تتحكم في تحديد الأسعار، كما ورد في تقارير سابقة لمجلس المنافسة.
وطالبت التنسيقية مجلس المنافسة بتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الاحتكار، وإقرار منافسة حقيقية في قطاع المحروقات.
كما عبرت التنسيقية عن رفضها لتمرير القانون التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، معتبرة إياه « قانونا مكبلا » يجعل ممارسة هذا الحق « مستحيلة في حالات عدة »، وذلك بعد تجاهل الحكومة للتعديلات والمقترحات المقدمة من الهيئات النقابية.
وحذرت التنسيقية الحكومة من تنامي الاحتقان الاجتماعي في القطاع، وما قد ينجم عنه من أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، داعية إياها إلى جعل قضايا القطاع على رأس أولوياتها وعدم الاكتفاء بالشعارات المناسباتية
إلى ذلك، استنكرت التنسيقية غياب سياسة حكومية واضحة لتفعيل شعار « النقل المستدام »، مشددة على ضرورة هيكلة حقيقية للقطاع مبنية على الإنصات لمشاكل المهنيين واعتماد تمثيلية حقيقية لهم. وحذرت من تبني مقتضيات قانونية « مرفوضة مهنيا » قد تؤدي إلى تشريد العديد من المهنيين.
كما دعت والي جهة الدار البيضاء – سطات إلى تفعيل مخرجات اجتماع 19 فبراير 2025 في أقرب الآجال، وطالبت الوزارة المعنية بمراجعة تمثيلية القطاع.
المصدر: وكالات