“مبادئ مراكش الأربعة للتعاون العالمي” تشدد على دعم الإصلاحات التحوّلية

من مراكش المغربية، التي غدَتْ خلال الفترة 9-15 أكتوبر، مَحَجّ العالم الاقتصادي وصناع السياسات المالية، صدَر “بیان رباعي مشترك” بين كل من أجاي بانغا، رئیس البنك الدولي، وكریستالینا غورغییفا، المدیرة العامة لصندوق النقد الدولي، ونادیة فتاح، وزیرة الاقتصاد والمالیة المغربیة، وعبد اللطیف الجواھري، والي بنك المغرب، حول “مبادئ مراكش للتعاون العالمي” (Marrakech Principles for Global Cooperation).

البيان المشترك الذي فصّل في المبادئ الأربعة صدر مُوقَّعاً بتاريخ الأربعاء 11 أكتوبر، بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنویة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023 في مراكش، وقال فيه المسؤولون الأربعة: “بینما یحتشد المجتمع العالمي في مراكش، وجب علینا الوقوف صفّاً واحدًا، مُتّحدِین على ھدف حمایة رخائنا المستقبلي والقضاء على الفقر المدقع. وقد بلغت آفاق النمو العالمي على المدى المتوسط أدنى مستویاتھا منذ عقود. ونتجت عن الأزمات المتتالیة آثار غائرة باتت أكثر وضوحا في وقت تكافح بلدان عدیدة من أجل التغلب على ارتفاع مستویات التضخم والدین، ومعالجة العجز الهائل في حجم التمویل اللازم لتوفیر الخدمات الأساسیة ودعم البنیة التحتیة والعمل المناخي، والتصدي لتزاید الفقر وعدم المساواة والھشاشة”.

وسجّل البيان المشترك، الذي حصلت هسبريس على نسخته الكاملة، أنّ “العالم صار أكثر عُرضة للصدمات، مع تصاعد المخاطر المھددة للنمو والتنمیة والوظائف ومستویات المعیشة، التي أدت إلى اتساع فجوات عدم المساواة عبر البلدان وداخلھا. وكانت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامیة ھي الأكثر تضررا. وقد ازداد عمق التباعد عن مستویات الدخل في الاقتصادات المتقدمة، فأصبح العالم بدوره بعیدا عن مسار القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030”.

“أصبحنا أكثر إدراكاً لأهم المخاطر والقوى المسببة للاضطرابات في الاقتصاد العالمي، حیث تتفاقم التهديدات الوجودیة الناجمة عن تغیر المناخ، والفروق المتنامیة في مستویات الدخل والفرص، والتوترات الجغرافیة-السیاسیة”، يورد المسؤولون الأربعة، مؤكدين أن “التحول الرقمي السریع وغیره من التحولات التكنولوجیة تنشأ عنه تحدیات جدیدة وفرص أیضاً، وینبغي لجمیع البلدان اللحاق بھذا الركب”.

وقبل أن يستعرضوا “مبادئ مراكش الأربعة للتعاون العالمي” التي تتیح، حسبهم، “إطارا عاما للمساعدة في تسخیر قوة تعددیة الأطراف (multilateralism) في خدمة الجمیع”، أكد الموقعون على الوثيقة أن “اجتماعات مراكش 2023” تمثل، في تقديرهم، “دعوة إلى تعزیز مساعي التعاون العالمي في مواجهة التحدیات المشتركة، حتى یتسنّى لنا بناء الصلابة وزیادة الفرص من أجل مستقبل أفضل”.

وهذه مبادئ مراكش الأربعة للتعاون العالمي كما أوردها البيان سالف الذكر:

أولا – “إنعاش النمو المستدام الشامل للجمیع”

نص البيان على “تشجیع الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو التي تھدف إلى تعزیز الحَوْكمة وسیادة القانون والتجارة وبیئة الأعمال لجذب الاستثمارات الجدیدة وتوفیر فرص العمل”، مع “التوسع في مصادر التمویل من خلال دعم تعبئة الموارد المحلیة، وتوفیر المزید من الموارد المیسرة، والتشجیع على فعالیة استخدامھا، والاستفادة من الموارد المتاحة من المانحین، وتشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفیز التمویل من القطاع الخاص، مع تحسین كفاءة الإنفاق العام”.

ويقضي المبدأ الأول بـ”معالجة الھشاشة من خلال فعالیة استخدام آلیات دعم الدول الھشة والمتأثرة بالصراعات، والتعاون في التصدي لمصادر انعدام أمن الغذاء والطاقة حول العالم”.

ثانياً – “بناء الصلابة”

دعا المصدر ذاته إلى “تعزیز القدرات المؤسسیة من خلال تقویة المؤسسات وأطر السیاسات بدعم من المنظمات الدولیة، والحفاظ على الاستقرار الخارجي من خلال اتباع السیاسات الاقتصادیة الكلیة السلیمة وتجنب انتقال التداعیات المربِكة إلى البلدان الأخرى”.

ودعا مبدأ مراكش الثاني إلى “تعزیز إدارة الدّیْن العام وأطر التسویة من خلال تطویر إدارة الدین الخارجي والمحلي وتحسین كفاءة وسرعة عملیات إعادة ھیكلة الدیون”، و”تعزیز آلیات التأھب للأزمات العالمیة والتخفیف من تداعیاتھا من خلال دعم صلابة سلاسل الإمداد، وزیادة التأھب للجوائح، وتقویة القطاعات المالیة، وإجراء التصحیحات الاقتصادیة الكلیة في الوقت الملائم، وبناء أدوات الحمایة الاجتماعیة القابلة للتكیف، وتعزیز شبكة الأمان المالي العالمیة”.

“عزل النمو عن الخطر المناخي” نقطة أخرى ضمن المبدأ نفسه من خلال “تنمیة القدرات اللازمة لإدارة وتنفیذ إستراتیجیات فعالة من حیث التكلفة للحد من خطر الكوارث والتخطیط، والتمكین من بناء وصیانة البنیة التحتیة المقاومة لصدمات المناخ والكوارث…

ثالثاً – “دعم الإصلاحات التحوُّلیة”

• تعجیل خُطى التحول الأخضر من خلال جھود جمیع البلدان العازمة على دعم خفض انبعاثات الكربون في اقتصاداتھا استنادا إلى مبادئ اتفاقیة باریس، مع ضمان أمن الطاقة عبر مراحل ھذا التحول.

• إدارة التحولات التكنولوجیة لتجنب التشرذم الرقمي، وتضییق الفجوة الرقمیة، وتیسیر تحدیث نظم الدفع المحلیة والعابرة للحدود وتعزیز كفاءتھا، وتشجیع الشمول المالي. ویتعین بالتوازي وضع مجموعة من القواعد والنظم بالتنسیق عبر البلدان في مجالات الأصول المشفرة وحمایة البیانات والأمن السیبراني والذكاء الاصطناعي.

• تعزیز النظم وآلیات التأھب في القطاع الصحي من خلال العمل المشترك لدعم أمن الصحة العالمیة عبر تحسین التغطیة الصحیة الشاملة، وتقویة نظم الصحة، وبناء آلیات عالمیة لضمان المساواة في الحصول على اللقاحات والأدویة.

• تعزیز عدالة التعلیم وجودته، لدفع الجھود العالمیة الھادفة إلى توفیر تعلیم عالي الجودة وعادل وشامل للجمیع، وزیادة فرص الحصول على التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعلیم الابتدائي والثانوي، وتحسین الجودة لضمان التعلم في الفصول المدرسیة.

• تحقیق المساواة بین الجنسین لتوفیر الفرص الاقتصادیة وتوسیع نطاق الاستفادة منھا، وكذلك تمكین المرأة وإشراكھا في العمل القیادي.
رابعاً – تعزیز منظومة التعاون العالمي وتحدیثھا

• تعزیز النظام النقدي الدولي وقواعده وأعرافه ومؤسساته للاستجابة لاحتیاجات البلدان وتیسیر التجارة والمدفوعات والتدفقات الاستثماریة عبر الحدود.

• تقویة النظام التجاري متعدد الأطراف لدعم التعاون والنمو الاقتصادیین العالمیین بضمان قیامه على القواعد، ومبادئ عدم التمییز والعدالة والانفتاح والاحتوائیة والاستدامة والشفافیة، والآلیات الفعالة لتسویة النزاعات.

• زیادة التعاون، حیث یلتزم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعمل عن كثب معا ومع الشركاء لمساعدة البلدان الأعضاء في التصدي للتحدیات والاستفادة من الفرص.