أعلنت المملكة العربية السعودية وقطر، اليوم الأحد، عن تسديدهما الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، وفق ما أفاد البَلَدَان في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوردت الوكالة بيانا لوزارتي مالية البلديْن الخليجييْن جاء فيه: “استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة… أعلنت وزارتا المالية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار”.
وذكرت الوزارتان أن “هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عاما”، مشيرة إلى أنه “سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحة؛ إضافة إلى الدعم الفني الذي سيساهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية”.
وكان البنك الدولي قد قدّم مساعدات فنية ومشورات إنمائية إلى سوريا؛ لكنه علق جميع عملياته، بعد اندلاع النزاع عام 2011.
وتعمل دمشق والرياض على تعزيز العلاقات بينهما في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع إعراب السلطات السورية الجديدة عن رغبتها في فتح صفحة جديدة مع المملكة.
وكانت السعودية وجهة أول زيارة يقوم بها أحمد الشرع، الرئيس السوري الانتقالي، إلى الخارج منذ توليه الحكم، بعد تأكيده أن لدى السعودية “رغبة حقيقية” في دعم “بناء مستقبل” سوريا.
كما كانت الرياض وجهة أول زيارة قام بها أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، مطلع يناير؛ بينما زار نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان دمشق أواخر الشهر نفسه.
بالنسبة لقطر، شكلت الدوحة داعما رئيسا للمعارضة السياسية والعسكرية خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وزار الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، دمشق منتصف يناير، وأعلن تقديم دعم فني لإعادة تشغيل البنى التحتية.
وكان أمير قطر أول زعيم دولة يزور دمشق في يناير بعد إطاحة الأسد، وتعهد دعم إعادة تأهيل البنية التحتية السورية.
كما تدخلت الرياض لاحتواء خلافات بين دمشق وبيروت على الحدود بينهما، بينما كانت قطر ثاني دولة، بعد تركيا، أعادت فتح سفارتها في دمشق عقب سقوط الأسد.
وفي مارس، بدأت قطر تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، مع سعي القيادة الجديدة في دمشق إلى معالجة الانقطاع المزمن للكهرباء والتعافي الاقتصادي بعد أعوام النزاع.
ومنذ إطاحة بشار الأسد في الثامن من دجنبر الماضي، تحضّ سوريا المجتمع الدولي على رفع العقوبات التي فرضت على الحكم السابق.
وأنهك النزاع، الذي اندلع العام 2011، الاقتصاد السوري واستنزف مقدراته. وقدرت الأمم المتحدة، في تقرير أصدرته في فبراير، مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.
المصدر: وكالات