في الوقت الذي كان عمال وعاملات الإنعاش الوطني ينتظرون تفاعلا إيجابيا من طرف وزارة الداخلية لإدماجهم في الوظيفة العمومية، جددت الداخلية رفضها لهذا المطلب بدعوى أنهم ليسوا في وضعية نظامية قارة يمكن اعتمادها كمعيار لإدماجهم.
تجديد رفض الداخلية لإدماج عاملات وعمال الإنعاش الوطني في الوظيفة العمومية جاء في جواب عن سؤال برلماني ذكر فيه عبد الوافي لفتيت “أن الظهير الشريف رقم 1.61.205 لم ينص في الأصل على إمكانية أو وجوب إدماج وتوظيف المشتغلين بهذا القطاع في سلك الوظيفة العمومية”.
التبريرات التي ساقها وزير الداخلية لعدم إدماج عمال الإنعاش الوطني في سلك الوظيفة العمومية قوبلت بالرفض من طرف هؤلاء، باعتبار أنهم ليسوا عمالا موسميين؛ لكون أغلبهم قضى في وظيفته مدة زمنية غير يسيرة، ويروْن أنهم في حُكم موظفي الوظيفة العمومية وأن الفرق الوحيد بينهم هو أنهم غير مرسمين.
فاطمة الإدريسي، الكاتبة الوطنية لنقابة عمال الإنعاش الوطني، قالت، في تصريح لهسبريس، إن هناك عاملات وعمالا في قطاع الإنعاش الوطني قضوا في مناصبهم خمسين إلى ستين عاما “ولم ينالوا حقهم”، معتبرة أن “النصوص القانونية لا يمكن أن تكون حاجزا لإدماج هذه الفئة إذا كانت الإرادة فعلا لدى وزارة الداخلية”.
وذهبت الإدريسي إلى القول إن وزارة الداخلية نفسها يوجد في مقرات الإدارات التابعة لها عدد كبير من عاملات وعمال الإنعاش الوطني يشتغلون بدوام كامل، مثل باقي الموظفين المرسمين، مضيفة: “هؤلاء العمال والعاملات هم بالفعل موظفون وليسوا عمالا موسميين”.
ويطالب عمال وعاملات الإنعاش الوطني منذ سنوات بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، وخاضت النقابات الممثلة لهم وقفات احتجاجية كثيرة أمام البرلمان؛ لكن وزارة الداخلية لم تبد، إلى حد الآن، أية إشارة للتفاعل الإيجابي مع مطلبهم.
وأكد ذلك وزير الداخلية في جوابه عن سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بقوله إن الفلسفة التي أحدث بها الإنعاش الوطني ترمي إلى “محاربة البطالة من خلال فتح أوراش موسمية للشغل تنتهي مباشرة بانتهاء البرامج المخصصة لها، ثم لاعتبار جميع الأشخاص سواء المشتغلين بالأوراش أو المشتغلين بالإدارة العمومية ومهما كانت طبيعة اشتغالهم يبقون مجرد عمال أوراش من الناحية القانونية”.
في المقابل، تساءلت فاطمة الإدريسي: “كيف يمكن أن نحسب عاملا تدفع وزارة الداخلية راتبه منذ عقود، بشكلٍ مستمر، عاملا موسميا”، مضيفة: “عمليا، نحن لا نطالب بإدماج هذه الفئة؛ بل بتسوية وضعيتها، لأن العمل الذي يقومون به يجعلهم، فعلا، محسوبين على الوظيفة العمومية”.
المصدر: وكالات