سائقو موريتانيا يطالبون بوقف “تسلل المغاربة” إلى قطاع النقل الطرقي

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهونها يشتكي الناقلون والسائقون المهنيون في موريتانيا من تزايد المضايقات التي يتعرضون لها جراء تدخل العمالة الأجنبية في قطاع النقل، والمنافسة غير القانونية التي يفرضها الأجانب، خاصة المغاربة والجزائريين، في قطاع النقل البيني للبضائع، والماليين والسنغاليين بالدرجة الأولى في قطاع النقل الحضري، رغم أن القوانين المحلية تحظر عليهم ممارسة هذا النشاط.

هذا الواقع دفع نقابات السائقين والناقلين في هذا البلد المغاربي إلى مراسلة السلطات في نواكشوط من أجل وقف تسلل الأجانب إلى قطاع النقل الوطني، وهو ما يهدد استقرارهم المهني ويزيد من معاناتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية؛ كما هددوا بخوض إضراب وطني شامل كوسيلة للتعبير عن استيائهم من تجاهل مطالبهم المهنية، وهي الخطوة التي تبنتها أربع نقابات موريتانية، على رأسها “النقابة الحرة لسلامة السائقين المهنيين”، و”النقابة الوطنية للسائقين المهنيين”، و”كونفدرالية السائقين والناقلين والعمال الموريتانيين”.

في هذا الإطار قال إسلكو سيد أحمد، الأمين العام المساعد للنقابة الحرة لسلامة السائقين المهنيين في موريتانيا، إن “الإضراب الذي لوحت به نقابات الناقلين والسائقين المهنيين الموريتانيين يأتي كرد فعل على عدم تعاطي الجهات المعنية مع الملفات المطلبية المهنية التي تهم تحسين ظروف العمل، ومعالجة إشكال عقود الشغل، وعدم توفر عدد من المهنيين على الضمان الصحي، ثم غلاء أسعار المحروقات؛ إضافة إلى مضايقات العمال الأجانب للسائقين والناقلين في موريتانيا”.

وأوضح سيد أحمد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “السائقين الموريتانيين متضايقون جدا من العمال الأجانب الذين يمارسون النقل الحضري خارج الأطر القانونية، خاصة مواطني كل من مالي والسنغال، ثم بعض المغاربة والجزائريين الذين يمارسون النقل البيني للبضائع بين المدن والولايات الموريتانية، رغم أن القوانين الوطنية المنظمة لهذا القطاع تمنعهم من ذلك، إذ لا يمكن لشاحنة أو مركبة مرقمة في المغرب أو الجزائر أن تزاول هذا النوع من النقل”.

وأشار الفاعل النقابي ذاته إلى ضبط عدد من الحالات في هذا الصدد، مسجلاً أن “هناك أيضا شاحنات تحمل لوحات ترقيم موريتانية تزاول النقل البيني، وسائقوها إما مغاربة أو جزائريون، وهذا غير مسموح به هو الآخر، فيما المسموح هو النقل الدولي للبضائع من وإلى موريتانيا، والمؤطر بموجب اتفاقيات”.

وأكد المتحدث نفسه أن “نقابات السائقين والناقلين راسلت الجهات المعنية، على رأسها رئاسة الوزراء ووزارة النقل ووزارتي العمل والداخلية، إضافة إلى سلطة تنظيم النقل الطرقي، حول مختلف هذه المشاكل، وطالبت بالتدخل العاجل لحل هذا الإشكال الذي يهدد عمل المهنيين”، موردا أن “النقابات مصممة على خوض إضراب سلمي في قادم الأيام إذا لم يتم التجاوب مع هذه المطالب، وبالتالي شل حركة النقل عبر عموم التراب الوطني”.