“طاكسيات وجدة” ترفض غلاء المحروقات

تظاهر العشرات من مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة (الصنف الثاني) الأربعاء أمام مقر ولاية جهة الشرق بوجدة، للتنديد بما وصفوه بـ”غلق أبواب الحوار والزيادات القياسية في أسعار المحروقات”، في وقفة دعت إليها نقابات مهنية.

واصطفت سيارات الأجرة على جانبي شارع الحسن الثاني، فيما تجمهر السائقون قبالة مقر الولاية، رافعين شعارات للتنديد بأوضاعهم، من بينها “هذا عيب هذا عار.. السائق في خطر”.

في هذا السياق قال عزيز الداودي، الكاتب العام للاتحاد النقابي للنقل الطرقي، إن “هذه الزيادات في الأسعار كان لها تأثير بالغ على مجموعة من المهنيين الذي أفلسوا بعد تراكم ديونهم”.

وأضاف الداودي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “إعانات الحكومة لمهنيي النقل الطرقي من أجل تحمل تبعات ارتفاع أسعار المحروقات –إلى جانب هزالتها- غير منتظمة، بحيث لم يتوصّل بعض المهنيين بها لشهرين”.

وذكّر المتحدث ذاته بمطالب المهنيين المتمثّلة في “تسقيف أسعار المحروقات، وتحديد هوامش ربح الشركات”، مشيراً إلى أن “مجلس المنافسة باعتباره مؤسسة دستورية اعتبر أرباح هذه الشركات خيالية”، وزاد: “لا يُعقل أن نتحمل جشع وطمع هذه الشركات المتحكمة في التوزيع والتخزين والاستيراد”.

ويرى السائق المهني أن الحكومة “كان عليها أن تحرّر أسعار النقل بجميع أصنافه موازاة مع تحرير أسعار المحروقات”، موضحاً أن “هامش ربح السائقين يبقى ضئيلاً أمام المصاريف”.

وفي السياق ذاته، انتقد الكاتب العام للاتحاد النقابي للنقل الطرقي “عدم تواصل والي جهة الشرق مع المهنيين، إذ إن آخر اجتماع له معهم كان سنة 2018 بعد إضراب لسيارات الأجرة الصغيرة”.

وكانت نقابات مهنية طالبت بعقد لقاء مع والي جهة الشرق من أجل “إعادة النظر في التسعيرة” التي يرغبون في رفعها إلى 20 سنتيما لـ 80 متراً عوض مائة متر نهاراً، و25 سنتيماً ليلاً، وتحديد تسعيرة المسافة الأدنى في 8 دراهم عوض 6 دراهم المعمول بها حالياً.