رصيف الصحافة: وزارة الداخلية تنبه الاستقلاليين إلى الوضعية غير القانونية

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام”، التي نشرت أن حزب الاستقلال أصبح يعيش وضعا غير قانوني بسبب تماطله في الإعلان عن موعد لعقد مؤتمره الوطني بعد انصرام أكثر من ست سنوات على آخر مؤتمر له، وخاصة بعد تلقيه إشعارا من طرف وزارة الداخلية بضرورة تسوية وضعيته هذه التي لم يسبق أن عاش مثلها منذ عقود.

وأضافت الأسبوعية أن حزب الاستقلال، الذي يعيش منذ صيف 2022 على وقع خلافات داخلية بين تيارين، فشل حتى الآن في الوصول إلى أرضية مشتركة بإمكانها أن تذهب به نحو مؤتمره الثامن عشر الذي سبق أن حدد شهر يوليوز من عام 2022 موعدا له، لكن رغبة بركة في تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني، وإلغاء العضوية فيه بالصفة، فجرت صراعا داخليا مازالت تداعياته ترخي بظلالها حتى اليوم على المقر العام للحزب بالرباط.

“الأيام كتبت أيضا أنه ينتظر أن ينعقد المؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة في الفترة بين 9 و11 فبراير الجاري، وأن كل ما يشغل “الباميين” في هذا الوقت هو الاتفاق على شخصية بديلة لعبد اللطيف وهبي لقيادة الحزب خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأضافت “الأيام” أن ستة أمناء عامين تناوبوا على قيادة “الجرار”، حتى الآن، دون أن ينجح أي منهم في الحصول على ولاية ثانية، مما يجعل حزب الأصالة والمعاصرة الوحيد في المغرب الذي قام بأكبر عملية تجديد في منصب أمينه العام.

في هذا السياق، قال عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، إن المتتبع للمشهد السياسي ببلادنا عموما، والحزبي خصوصا، يخرج بخلاصة مفادها أن هناك أزمة حقيقة تعرفها الممارسة الحزبية، بعدما أصبحت مؤتمرات الأحزاب دون رهانات لانعدام وجود أطروحات تقدمها للإجابة عن الإشكالات التي تعرفها الدولة والمجتمع، واستشراف المستقبل من خلال تقديم قراءاتها الخاصة للمعطيات المستخلصة، كما أصبحت غالبية هذه الأحزاب تشتغل وفق منطق انتظار إشارات الدولة.

وأفاد رشيد لبكر، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، بأن حزب الأصالة والمعاصرة يترنح ويضرب في كل الجبهات لتجاوز الأزمة، وهو يعي جيدا أنه لا يمكن أن يتملص من المسؤولية المعنوية عما اقترفه بعض قيادييه، أو على الأصح ما هم متهمون به، لأنه مسؤول، والحالة هذه، عن التنشئة السياسية التي يلقنها لأعضائه، وعن التزامهم السياسي كذلك، وعن النخب التي يمنحها التزكية لتمثيله والتحدث باسمه.

وإلى “الأسبوع الصحفي” التي كتبت أن جلسة تقديم زينب العدوي تقرير المجلس الأعلى للحسابات في البرلمان كشفت عن غياب كبير للبرلمانيين، سواء المستشارين أو النواب، رغم أنها كانت جلسة مشتركة بين المجلسين، ليطرح السؤال عن سبب هذا الغياب والخوف من الحضور.

ووفق “لأسبوع الصحفي”، فإن رئيسة المجلس الأعلى للحسابات قدمت عرضها أمام مقاعد شبه فارغة من النواب رغم أن الجلسة ذات أهمية كبيرة، وتأتي من أجل تذكير البرلمانيين بخلاصات التقرير والعمل الذي يقوم به المجلس في مراقبة التدبير العمومي وعمل الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية التي يترأس بعضهم مجالسها.

“الأسبوع الصحفي” نشرت كذلك أن رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، محمد شوكي، قرر تأجيل مناقشة تقرير مجلس المنافسة بخصوص الوضعية التي يعرفها سوق التأمينات بالمغرب إلى حين حضور أحد أعضاء الحكومة أو رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو.

وطالب أعضاء من المعارضة وبعض نواب الأغلبية بحضور ممثل عن الحكومة أو رئيس مجلس المنافسة قصد مناقشة التقرير في ظروف ملائمة، وطرح الأسئلة بخصوص الاختلالات التي يعرفها القطاع وحول الملاحظات التي سجلها التقرير.

أما “الوطن الآن” فتطرقت لإعلان المجلس العسكري في مالي إنهاء العمل بـ”اتفاق الجزائر للسلام” الموقع عام 2015 على نحو فوري لا يقبل التأجيل والتفاوض، قائلة إنه أنه لم يكن مفاجئا أو مثيرا للاستغراب، خاصة أن هذا القرار أتى بعدما لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم، وبسبب والأعمال العدائية التي تقوم بها الجزائر، الوسيط الرئيسي في الاتفاق، بحسب بيان المجلس العسكري.

في هذا الصدد قال عصام لعروسي، خبير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، إن الجزائر تقوم بأدوار قذرة وسيئة لفائدة فرنسا في منطقة الغرب الإفريقي من أجل مصالح سياسية وجيو-استراتيجية واقتصادية، فكلا البلدين يناصران الإرهاب ويدفعان إلى اللااستقرار بالمنطقة.

وأوضح العروسي، في حوار مع الأسبوعية، أن الجزائر من خلال سكوتها الرسمي وغير الرسمي تقوم بإدامة النزاع والخلاف داخل مالي، فلا جدوى للماليين بالاحتفاظ باتفاق السلام لعام 2015، فهو اتفاق منزوع من كل جدية وفاقد لكل مصداقية، بإيعاز من فرنسا المتحكمة فيها وفي كل قراراتها.

الختم مع “المشعل” التي ذكرت أن سوق العاطلين في المغرب تعززت بمقدار 248 ألف “شومور” جديد خلال الفصل الثالث من سنة 2023، والسبب المباشر في ذلك يعود إلى تداعيات الجفاف الذي انعكس سلبا على أنشطة القطاع الفلاحي باعتباره المحرك الأقوى لعجلة التشغيل ودورة الاقتصاد الوطني.

وتعليقا على الموضوع، قال المحلل الاقتصادي عمر الكتاني إن المغرب تضرر كثيرا من واقع الجفاف خلال العامين الماضيين، لذلك لم تتمكن الفلاحة من الحفاظ على مناصب الشغل المحدثة، في الوقت الذي لم يتم فيه خلق فرص عمل جديدة في نسيج الإنتاج الفلاحي بمختلف المهن المندرجة في إطاره، وهو ما ترتب عنه ارتفاع في منسوب البطالة بشكل عام.