قبل سنة ونصف حضرت مؤتمرًا علميًا بالدوحة، وصادف أن التقيت بأستاذ جامعي حضر بدوره إلى نفس المؤتمر، وهو من جيبوتي؛ لكنه يقيم بفرنسا على ما أذكر.
التقينا في جلسة حوارية على هامش ندوات المؤتمر. وخلال مناقشتنا، وبعد التعارف، تجاذبنا الأحاديث خصوصًا أن بلدينا تعرضا للاحتلال من نفس المستعمر. دردشنا في البداية حول تألق المنتخب المغربي في كأس العالم بقطر، والأهمية التي يوليها المغرب للرياضة والبنيات الأساسية والاستراتيجية المتبعة من أجل ذلك.. حتى وصلنا إلى موضوع الصحراء، فقال لي: “ماذا تقول عن الصحراء؟” قلت: “هي أرض مغربية.” فقال: “هذا من الناحية الرسمية.” قلت له: “ماذا تقصد؟” قال: “أقصد أن هذا ما يروج له النظام عندكم.” قلت له: “ماذا تعرف أنت عن الصحراء؟” قال: “أرض محتلة، احتلها النظام المغربي وهجر شعبها وقتل وسجن الباقي.” قلت له: “ومن يسكن الصحراء الآن؟” قال: “المغاربة الذين جاء بهم النظام من الشمال.” قلت له: “هل أنت توصلت إلى هذه المعطيات بناء على البحث أم هي مجرد انطباعات مما ترسخ في ذهنك مما يروج له النظام الجزائري؟” قال: “لا أكذبك، فكل معلوماتي التي سردتها هي ما ترسخ في ذهني أثناء المرحلة الطلابية، حيث كان يسكن معي في الشقة طالبان جزائريان ومنهما كنت أستقي جل معلوماتي عن الموضوع.” قلت له: “هل تنصت لي؟ فأنا مستعد أن أوافيك بمعطيات علمية، تاريخية واجتماعية، وأنثروبولوجية وعرقية حول الموضوع.” قال: “بالطبع تفضل.”
هنا تبين لي منهجيًا أن أبدأ بهدم ما عنده من أكاذيب وتشويش عن الموضوع. فقلت له: “هل تعلم أن الصحراء لم تكن يومًا ما دولة مستقلة؟” قال: “لا علم لي بذلك ولم أبحث فيه.”
قلت: “وهل تعلم أن النظام الجزائري هو من شجع على تأسيس منظمة البوليساريو؟ وهل تعلم أن المغرب كان دائمًا يطالب بصحرائه وهو من وضح ملف المطالبة في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار؟ وهل تعلم أن القبائل الصحراوية تمتد على تراب أقاليم مغربية عدة؟ وهل تعلم أن الذي استعمر الصحراء استعمر أيضًا أجزاء من المغرب، أقصد منطقتي الريف في الشمال المطل على البحر المتوسط وإفني جنوبًا؟”
قال: “أريد تفاصيل عما أوجزته، فلدي رغبة في الاستماع إلى وجهة النظر الأخرى.”
قلت له: “على الرحب والسعة. بداية، لا بد من سرد تاريخي مختصر للقضية حتى تتمكن من المتابعة معي:
تم احتلال الصحراء المغربية من طرف إسبانيا سنة 1884، وفي سنة 1895، تم توقيع اتفاقية بين المغرب وبريطانيا، اعترفت بموجبها هذه الأخيرة بالسيادة المغربية على الصحراء. وفي سنة 1895، جاءت الاتفاقية الفرنسية الألمانية، والتي تنص على أن الأراضي المغربية تمتد حتى رأس بوجادور، بما في ذلك الساقية الحمراء. وفي سنة 1912، وقع المغرب تحت الاحتلال الأجنبي (فرنسا في المنطقة الوسطى، إسبانيا في المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية، بما فيها الصحراء، وطنجة تحت وصاية دولية (مجلس يتكون من 12 قوة أجنبية). وحصل على الاستقلال في 1956. وفي سنة 1957، طالب المغرب، بعد أيام من انضمامه إلى منظمة الأمم المتحدة، باسترجاع أقاليمه الجنوبية. وفي أبريل 1958، وقع مع فرنسا اتفاقية “سينترا”، معلنًا استقلال طرفاية. وفي يناير 1958، صدر مرسوم إسباني ينص على أن إدارة الصحراء المغربية لم تعد كجزء من إفريقيا الغربية، بل كإقليم إسباني. وفي فبراير 1958، أكد الملك محمد الخامس في خطابه التاريخي بمحاميد الغزلان على “العمل بكل ما في وسعنا لاسترجاع صحرائنا، وكل ما هو ثابت لمملكتنا بحكم التاريخ ورغبات السكان”. وفي سنة 1963، في مواجهة الرفض الإسباني للنظر في تسليم الصحراء الغربية إلى المغرب، قرر الملك الحسن الثاني أن يطلب من لجنة إنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة وضع إفني والصحراء الغربية على قائمة المناطق التي سيتم إنهاء الاستعمار فيها. ومن يومها تم إدراج قضية الصحراء المغربية، في جدول أعمال اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار. وفي 1965، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2072 الذي طالب إسبانيا بصفتها الدولة القائمة بالإدارة، بالقيام فورًا باتخاذ التدابير اللازمة والدخول في مفاوضات من أجل تحرير إقليمي سيدي إفني والصحراء من السيطرة الاستعمارية. وفي 1969، تم استرجاع مدينة سيدي إفني. وفي ديسمبر 1974، صدر قرار الجمعية العامة رقم 3292 الذي يقضي بطلب رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية حول الصحراء. وفي نوفمبر 1975، تم تنظيم المسيرة الخضراء. وفي أكتوبر 1975، صدر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، معتبرًا أن الصحراء لم تكن أرضًا خلاء أو بدون سيد، ومقرة بوجود روابط تاريخية وولاء وبيعة بين سلاطين المغرب والقبائل المقيمة بالصحراء. وفي مارس 2006، تم إحداث المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.
وخلال أبريل 2007، تم تقديم مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية في الأمم المتحدة. وفي أبريل 2010، تبنى مجلس الأمن القرار رقم 1920 الذي نوه فيه من جديد بالجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب، وشدد على أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، داعيًا الطرفين إلى الدخول في مفاوضات مكثفة وجوهرية مبنية على الواقعية وروح التوافق. وفي ديسمبر 2019، بدأت دينامية افتتاح القنصليات العامة الأجنبية بالأقاليم الجنوبية، حيث وصل عدد الدول إلى 26. وفي ديسمبر 2020، جاء الاعتراف الأمريكي بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه. وفي مارس 2022، بعث رئيس الحكومة الإسبانية رسالة إلى ملك المغرب، يعبر له فيها عن دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي ويعتبرها بمثابة الأساس “الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف المتعلق بالصحراء المغربية.”
قال: “قلتَ بأن الصحراء مغربية على الدوام، هل من أدلة؟”
أجبته: “الصحراء لم تكن في تاريخها مستقلة قط؛ بل أرضًا مغربية دائمًا. هناك خريطة جغرافية للمغرب، طبعت في فرنسا سنة 1891، تظهر أنه بالنسبة للجغرافيين الفرنسيين في أواخر القرن التاسع عشر، كانت الصحراء الغربية، بكاملها، أرضًا مغربية، وكذلك أراضٍ توجد حاليًا تحت السيطرة الجزائرية كتوات وتندوف وكولومب بشار والساورة وتيديكلت وقورارة وغيرها.
أما بالنسبة لما يسميه النظام الجزائري بـ”الشعب الصحراوي”، فالحقيقة أن التاريخ ليس فقط أنه لم يذكر أن هناك شعبًا صحراويًا، أو أنه كانت هناك في الماضي دولة باسم “الصحراء الغربية” أو بأي اسم آخر، ولكنه يذكر ما ينافي ذلك ويثبت مغربية الصحراء بالدلائل القطعية.
فيما يخص الروابط التاريخية: تشير العديد من الوثائق التاريخية إلى أن القبائل الصحراوية كانت مرتبطة بالمغرب عبر البيعة للسلاطين المغاربة.
وخلال الفترة الممتدة بين عامي 1692 و1910 يمكن إحصاء أكثر من 50 وثيقة تؤكد هذا الارتباط.
وعلى سبيل المثال، يعتبر المؤرخ برنارد لوغان- وهو مؤرخ كبير ومنصف- أن الصحراء الغربية انتُزعت من المغرب خلال فترة الاستعمار الإسباني والفرنسي، مما يعزز من فكرة أن المنطقة كانت جزءًا من المغرب قبل الاستعمار؛ لكن الحقوق التاريخية للمغرب على الصحراء الغربية تعرضت لتشويهات متعمدة من قبل الاستعمار الفرنسي والإسباني، كما تم تشويه هوية الصحراء المغربية عبر القرون. فالإقليم تم انتزعه من المغرب من قبل الاستعمار المذكورين. ومن ثم، فإن نشوء هذه المشكلة وتطورها لا يمكن فهمهما بمعزل عن الاستعمار. وتتحمل، بالتالي، كل من فرنسا وإسبانيا الاستعماريتين مسؤولية كبيرة في بتر أراضٍ واسعة من المغرب.
تمتد سيادة المغرب على الصحراء الغربية على مدى عدة قرون. فمن خلال الوثائق التاريخية، يتبين أن الإسبان كانوا مهتمين في وقت مبكر جدًا بالساحل المغربي على المحيط الأطلسي. في عام 1476، قام أحد نبلاء جزر الكناري، واسمه “دييغو دي هيريرا”، ببناء حصن بالقرب من طرفاية أطلق عليه اسم “سانتا كروز دي مار بيكينا” كمركز تجاري ومرفأ للصيد، واحتوت على قلعة صغيرة. وفي عام 1527، تعرضت المستوطنة لهجمات متكررة من السعديين، ونجحوا في الاستيلاء عليها عام 1524، حيث دمروا القلعة بشكل كامل. وفي العهد الوطاسي، قام سلطان المغرب أبو العباس أحمد (1526-1545 و1047-1949) بتدميرها، وهذا دليل على أن المنطقة في ذلك الوقت كانت مغربية بالفعل.
في القرن الثامن عشر، وقع المغرب وإسبانيا على العديد من المعاهدات التي تنص على منح السلاطين المغاربة حقوق الصيد أو الاستيطان على ساحل الصحراء الأطلسية. وهناك وثائق دبلوماسية محفوظة تشهد على الطبيعة المغربية للصحراء. في مايو 1767، تم التوقيع على معاهدة السلام والتجارة الإسبانية المغربية، التي نصت على أن السلطان يمنح الإسبان و”شعب جزر الكناري” الحق الحصري في صيد الأسماك من سانتا كروز دي مار بيكينا إلى شمال ريو دي أورو (وادي الذهب). وفي مارس 1799، منح السلطان مولاي سليمان (1792-1822) -بموجب “السلام والصداقة” الموقعة في مكناس- مرة أخرى لسكان جزر الكناري ولجميع الرعايا الإسبان الحق الحصري في صيد الأسماك على الساحل الصحراوي. واعترفت قوى أوروبية أخرى بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. ويتجلى ذلك من خلال معاهدة 1895 الموقعة بين المغرب وبريطانيا العظمى، والتي تنص على أنه “لن يتمكن أحد من المطالبة بالمنطقة الواقعة بين وادي درعة ورأس بوجادور، وفي الداخل، لأن كل هذه الأراضي جزء من الأراضي المغربية”. الشيء نفسه بالنسبة لألمانيا. ففي عام 1889، تم اختطاف سبعة منقبين ألمان في الساقية الحمراء، وتم إطلاق سراحهم من قبل سلطان المغرب، مما يدل على أن سلطته الفعلية امتدت بشكل جيد في المنطقة.
تثبت هذه المعاهدات والوثائق التاريخية أن القوى الأوروبية اعتبرت الصحراء الغربية مغربية؛ إذ كانت تطلب بين الحين والآخر من سلطان المغرب التدخل لتقديم المساعدة لبحارتها الغرقى أو تحرير مواطنيها الذين أسرتهم القبائل المحلية. وللإشارة، فقد ورد في معاهدة مكناس المشار إليها أنه “إذا تحطمت سفينة إسبانية خارج سوس أو واد نون، فإن جلالة السلطان سيستخدم كل الوسائل الممكنة لإنقاذ الغرقى أو تسليمهم حتى عودتهم إلى بلادهم”.
هناك من يظن أن استعادة المغرب لصحرائه يعود تاريخيًا إلى المسيرة الخضراء. لكن الحقيقة أنه منذ استقلال المغرب عام 1956، كانت الصحراء المغربية في قلب العمل السياسي والعسكري للسلطات المغربية. ففي مارس 1956، دعم الملك محمد الخامس تنظيم مؤتمر الساقية الحمراء، حيث أعلن عدة آلاف من ممثلي جميع قبائل المنطقة مغربيتهم وتمسكهم بالعرش العلوي. ومصطلح “الصحراء الغربية” يُعتبر توصيفًا استعماريًا استخدمه الإسبان، حيث كان يُشار إليها في السابق بـ”الصحراء الإسبانية” قبل أن تُعطى تسميات أخرى.
قال: وما علاقة الجزائر بالموضوع؟
أجبته بأن الأمر يستدعي توطئة تاريخية حتى يتضح.
فالجزائر كانت محتلة من الفرنسيين لمدة 130 سنة (من 1830 إلى 1962)، مما يعني أن كل المشاكل التي خلقها الفرنسيون ورثوها للجزائريين.
فيما يخص علاقة الجزائر بالموضوع، فلا بد أن نتحدث عن حدود الممتلكات الصحراوية الإسبانية، المنفصلة عن المغرب، التي هي نتيجة للاتفاقيات المبرمة بين باريس ومدريد، حيث تركت فرنسا لإسبانيا كامل الساحل الأطلسي من مصب وادي درعة شمالًا إلى بور إتيان (نواذيبو) جنوبًا. ويوضح برنارد لوغان في كتاباته أنه لا يمكن فهم تقطيع أوصال المغرب من صحرائه الأطلسية دون ضم الجزائر الفرنسية لمناطق واسعة شرق المغرب. واستدل على ذلك بأنه في عامي 1879 و1882، طلبت فرنسا، التي كانت لديها خطط لإنشاء خط سكة حديد عبر الصحراء، تصريحًا بالمرور من السلطان مولاي الحسن. وعندما أصبح الوجود الفرنسي مهددًا في المناطق المتضررة من مسار القطار العابر للصحراء، توجه وفد من توات إلى فاس سنة 1886 لمطالبة السلطان مولاي الحسن الأول بإرسال قوات مغربية إلى المنطقة؛ مما يدل بوضوح على أن المنطقة كانت مملوكة للمغرب. أما بالنسبة لتندوف، فلم يتم ضمها إلى الجزائر الفرنسية إلا في عام 1934. وكانت الإدارة المغربية تمارس سلطتها دائمًا في وادي تندوف، الذي يعتمد على خليفة تافيلالت، ويتم تعيين أعوانه بظهير سلطان المغرب. وحتى بعد احتلالها من قبل فرنسا في عام 1934، ظلت تندوف مرتبطة إداريًا بمنطقة أكادير حتى عام 1956. ولكن قبل استقلال المغرب مباشرة، تم تنظيم مسار الحدود الجزائرية المغربية من طرف فرنسا بشكل عاجل من جانب واحد.
سألني: ما هي الأسباب التي جعلت الجزائر تتدخل بهذا الشكل للوقوف في وجه المغرب حتى لا يستكمل وحدته الترابية؟
قلت: الموضوع فيه تفاصيل كثيرة، ولكن يمكن تلخيص الأمر في مسألتين: أولاهما أن الجزائر تستولي على أراضٍ مغربية تسمى بالصحراء المغربية الشرقية، لذلك تحاول دائمًا إشغال المغرب حتى لا يطالب بهذه الأراضي الشاسعة. وثانيهما أن الجزائر تريد منفذًا لها إلى المحيط الأطلسي، وهو الطموح الذي ورثته من فرنسا أثناء احتلالها للجزائر واشتغلت عليه كهدف استراتيجي.
إحدى الأفكار المهيمنة في رواية النظام الجزائري هي القول بأن “الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في أفريقيا”، وربط هذه القضية باستمرار بمشكلة تصفية الاستعمار. واشتغلت الجزائر على المستوى القاري والدولي، خصوصًا في أمريكا اللاتينية، مستغلة مداخيل الغاز والنفط للترويج لهذه الفكرة، وقد نجحت في ذلك إلى حد ما؛ ليس بسبب حجية الفكرة وقوتها، ولكن بسبب الإرشاء واستغلال الضعف الاقتصادي والمالي لبعض الدول، مستغلة كذلك ضعف الموارد المغربية ومعاناته اقتصاديًا وماليًا لعقود.
ساكنة الصحراء اليوم هم السكان الذين كانوا يقطنون بها قبل خروج المستعمر الإسباني (1975) وهم الأكثرية. أما الذين في تندوف، فيحتجزهم النظام الجزائري والبوليساريو ولا يسمح لهم بتقرير مصيرهم، ويمنعون من العودة إلى بلدهم المغرب. ولو تُرك لهم الخيار، ما بقي أحد هناك. الصحراويون منخرطون في المؤسسات المنتخبة (برلمان، مجالس جهوية، مجالس إقليمية، مجالس محلية) ويساهمون بفعالية في تنمية منطقتهم. أما البوليساريو، فهي منظمة أسسها النظام الجزائري، وغرضه من ذلك أن يجعل منها مسمارًا في حذاء المغرب، وهو من يرعاها ويمدها بالسلاح والعتاد والمال ويؤويها في أراضٍ تحت سيطرته.
عملية إنهاء الاستعمار الحقيقية التي يجب إكمالها هي إعادة الأراضي التي سلبتها فرنسا المستعمِرة من المغرب وضمتها إلى الجزائر؛ لأنها كانت تنوي أن تبقى في الجزائر إلى الأبد. وللأسف، فالمغرب ضحى بأجزاء كبيرة من ترابه بسبب إصراره على مساعدة الجزائريين على نيل استقلالهم.
فالصراع حول الصحراء هو صراع مصطنع. والقضية اليوم تتجه نحو اعتماد المقترح المغربي، ومسألة الصحراء في المغرب ليست مسألة نظام، كما قلتَ في البداية، بل هي مسألة شعب. فلن تجد ضمن المغاربة من يعتقد أن الصحراء ليست أرضًا مغربية، وكلهم مستعدون للدفاع عن ذلك بكل وسيلة مشروعة.
في الأخير قال لي: حقيقة، لقد استفدت كثيرًا من هذا اللقاء العارض، وأتمنى أن تكون لنا فرص أخرى للتوسع في الموضوع. وأصارحك بأنك شوقتني فعلا إلى زيارة المغرب وزيارة الصحراء المغربية.
المصدر: وكالات