تحذير من حرق نفايات بأحد بوموسى

طالب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدائرة بني موسى الغربية، إقليم الفقيه بن صالح، الجهات المعنية بالتدخل العاجل لمعالجة كارثة بيئية تهدد صحة وسلامة ساكنة مركز جماعة أحد بوموسى والدواوير المجاورة، بسبب استمرار وجود مطرح عشوائي للنفايات يتم فيه الحرق العشوائي دون مراعاة لأبسط المعايير الصحية والقانونية.

وأفاد المركز المغربي لحقوق الإنسان بأن المطرح العشوائي يقع على مقربة من تجمعات سكنية ومقبرة جماعة أحد بوموسى، ولا يبعد إلا بأمتار قليلة عن الطريق الإقليمية رقم 3203، مما يزيد من خطورة الوضع البيئي. وأكد أن استمرار عمليات الحرق العشوائي أدى إلى انبعاث أدخنة ملوثة تغطي سماء المنطقة، مما تسبب في تلوث الهواء، التربة، والمياه الجوفية، بالإضافة إلى تسميم الحيوانات وإلحاق أضرار بالنباتات.

وأوضح المركز الحقوقي أن الساكنة تشتكي من الأضرار الصحية الناتجة عن استنشاق الأدخنة السامة والروائح الكريهة المنبعثة من المطرح، مما أجبرها على إغلاق النوافذ والمنافذ لمحاولة الحد من تسرب التلوث إلى داخل المنازل. وأشار أيضا إلى استياء السكان الشديد من هذه الوضعية التي اعتبروها انتهاكًا لحقهم في بيئة نظيفة وسليمة، وهو حق تكفله القوانين الوطنية والدولية، بما فيها دستور المملكة المغربية لسنة 2011.

على ضوء خطورة الوضع، دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى التدخل الاستعجالي لرفع الضرر عن الساكنة من خلال وقف عمليات الحرق العشوائي وإزالة المطرح الحالي. وإحداث مطرح مؤهل بعيد عن المناطق السكنية، يستجيب للمعايير القانونية والتقنية اللازمة، وإدماج البعد البيئي في كافة البرامج والمشاريع التنموية بالمنطقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في إحراق النفايات بشكل عشوائي.

وشدد المركز على ضرورة التزام السلطات المحلية والإقليمية بمسؤولياتها لضمان حق الساكنة في بيئة سليمة وصحية، واتخاذ خطوات فعلية لإنهاء هذه الكارثة البيئية. كما حثّ على تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وأكد أن الوضع البيئي في مركز جماعة أحد بوموسى يستدعي تدخلاً سريعًا ومسؤولًا قبل تفاقم الأضرار على صحة السكان والبيئة بشكل لا يمكن تداركه.

في معرض تعليقه، أشار حميد رباني، رئيس المجلس الجماعي لجماعة أحد بوموسى، إلى أن المجلس بمختلف أطيافه السياسية يدرك تمامًا تأثيرات المطرح المذكور، وأكد أن مكتب المجلس قد بذل جهودًا ملحوظة في هذا الصدد، إذ تفاعل بشكل جاد مع انتخابات مؤسسة مجموعة الجماعات الوحدة لتدبير النفايات في إقليم الفقيه بن صالح، التي من شأنها حل العديد من الإشكالات البيئية المطروحة بالإقليم، وخاصة ما يتعلق منها بالنفايات الصلبة.

وأضاف أنه خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي عقدت في طنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024، تم التركيز على تعزيز التنمية الجهوية المستدامة وحماية البيئة، كما تم التوقيع على أربع اتفاقيات-إطار بين قطاعات حكومية عدة ومجالس الجهات الاثني عشر في المملكة، بهدف تسريع تنفيذ الجهوية المتقدمة وتعزيز التعاون في مجالات استراتيجية مثل المياه، التنقل وحماية البيئة، ما يعكس جهود الدولة في البحث عن حلول مستعجلة للإشكالات البيئية بالجماعات الترابية.