طالب المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة (أغلبية) الحكومة بـ »الإسراع ببلورة المقترحات والخطوط العريضة لتعديلات مدونة الأسرة، عبر مراجعة جوهرية لمشروع قانون تعديل مدونة الأسرة، والمصادقة عليه وإحالته في أقرب الآجال على البرلمان لاستكمال مسطرة المصادقة ».
ودعا الحزب في بيان بُث ليلة الأربعاء/الخميس، « فرقاء الأغلبية إلى الاجتماع العاجل لدراسة هذه الخلاصات والتباحث حول أنجع السبل الكفيلة بأجرأتها وتنزيلها خلال المحطات المتبقية ».
شارك وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في هذا الاجتماع، حيث ألقى عرضا حول خلاصات عمله في لجنة تعديل مدونة الأسرة.
قيادة هذا الحزب أكدت « استعدادها التام عبر جميع مكونات الحزب وهياكله، للانخراط الإيجابي والفاعل في دينامية التواصل المكثف حول مستجدات هذه المراجعة ». داعية « جميع الفاعلين والأطراف السياسية والمدنية والحقوقية إلى(…) الترفع عن الحسابات الضيقة للاستمرار في هذا التوافق الوطني الكبير في مثل هذه القضايا الاستراتيجية والمهيكلة للمجتمع خلال ما تبقى من المحطات التشريعية لهذه الإصلاحات وترجمتها على أرض الواقع ».
والثلاثاء، كشف وزير العدل عن أبرز التعديلات المقترحة ضمن مراجعة مدونة الأسرة.
وشملت التعديلات المقترحة جميع أبواب المدونة، بناءً على 139 مقترحًا من الهيئة المكلفة والمجلس العلمي الأعلى.
وفيما يخص تعدد الزوجات، تم إدخال تعديلات جوهرية تنص على إجبارية استطلاع رأي الزوجة خلال توثيق عقد الزواج بشأن اشتراطها عدم التعدد، فإذا نص العقد على ذلك، فإن الشرط يصبح ملزمًا للزوج.
وفي حالة عدم وجود الشرط، فإن التعدد سيُحصر في ظروف استثنائية كالعقم أو الأمراض المانعة للمعاشرة، أو وفق تقدير القاضي استنادًا إلى معايير محددة.
وطالبت منظمة نسائية مغربية بمراجعة المقتضيات القانونية المرتبطة باقتسام الأموال بين الأزواج في حالة الطلاق، والحرص على احتساب العمل المنزلي ضمن مضامينها.
وبالنسبة للحضانة والنيابة القانونية، فقد شهدتا تعديلات نصت على جعل النيابة القانونية حقًا مشتركًا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد الانفصال، مع إعطاء قاضي الأسرة صلاحية البت في أي خلاف.
كما تم تعزيز حقوق الأم المطلقة في حضانة أطفالها حتى عند زواجها، مع ضمان الحق في سكن المحضون وتنظيم زياراته وسفره بما يخدم مصلحته.
وفيما يتعلق بالإرث، اعتمدت التعديلات رأي المجلس العلمي الأعلى الذي يتيح إمكانية وهب أموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار « الحيازة الحكمية » كافية.
يعتبر زواج القاصرات بالمغرب من أكثر الموضوعات التي تستقطب اهتمام جمعيات حقوق الإنسان ولا سيما تلك التي تعنى بالأطفال، حيث أصبح الاستثناء الذي يتيحه القانون المغربي لزواج البنت دون سن 18 « شبه قاعدة » يحتكم إليها كثيرون لتزويج بناتهم دون السن القانونية.
كما فُتح المجال للوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين.
وشهدت مسألة زواج القصّر عدة تغييرات، حيث تم تحديد سن الزواج في 18 عامًا، مع استثناء محدد للحالات التي يبلغ فيها أحد الطرفين 17 عامًا، وتحت شروط صارمة تضمن حماية حقوقه.
وفي مجال الشفافية والإجراءات، تضمنت التعديلات تقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى 6 أشهر كحد أقصى، واعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية.
كما تم تضمين المدونة إنشاء هيئات للوساطة والصلح، لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء.
المصدر: وكالات