قالت مؤسسة الوسيط، إنه بناء على مقتضيات الفصل 162 من الدستور؛ وتفعيلا لما خوله المشرع للوسيط من مهام وصلاحيات نصت عليها مواد القانون المنظم للمؤسسة، ارتأت سنة 2023، بصفتها قوة اقتراحية، أن تضع يدها على سبع قضايا استأثرت باهتمامها، فبادرت فيها إلى تقديم اقتراحات، منها ما استجابت له الحكومة، ومنها ما تفاعلت معه فقط عبر إحالة مواضيعها على القطاعات المعنية، ومنها ما لم تتلق بشأنه ردا.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها السنوي الذي نشر مؤخرا في الجريدة الرسمية، أنها أعدت مقترحا حول برنامج الدعم المباشر للسكن لفائدة الفئات في وضعية هشاشة، إلا أن الحكومة لم تتفاعل مع المقترح إلى غاية تاريخ إعداد التقرير.
وترى مؤسسة الوسيط في مقترحها، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد، يتعلق بمنح دعم مالي مباشر لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، شكل منطلقا لتحول منهجي في مقاربة موضوع المساعدة على تملك السك.
اعتبرت المؤسسة أن لتدبير الشكايات والتظلمات الواردة في مواجهة مرفق عمومي أهمية خاصة بالنظر لما يمكن استخلاصه من قراءات وتقييمات متقاطعة في ضوء المعطيات المضمنة فيها، ولما يتسم به من طابع الأولوية حينما يتعلق الأمر بفئة ذات خصوصية من المرتفقين.
وأوضحت أنه « من المحتمل جدا أن تفضي بعض الإجراءات والسلوكيات الإدارية الصادرة، بمناسبة تلقي ومعالجة طلبات المساعدة على اقتناء سكن، إلى زيادة الضغوط على الإدارة من قبل الفئة المستهدفة من البرنامج، والتي توجد أساسا في وضعية هشاشة، أو أحيانا في وضعية يمكن وصفها بالمركّبة ».
وانطلاقا من التظلمات والشكايات ذات الصلة بطلبات الاستفادة من السكن المتوصل بها، حرصت المؤسسة على إحاطة رئيس الحكومة ببعض تصنيفات فئات المتظلمين وأصحاب هذه الطلبات، حيث تتنوع بين قاطني دور الصفيح، وقاطني المخيمات بالمناطق الجنوبية، وقاطني الدور الآيلة للسقوط، وأصحاب المنازل المغلقة بقرارات الجماعات لكونها تشكل خطرا على قاطنيها، وذوي الحقوق بالجماعات السلالية، وقاطني المساكن الوظيفية من ذوي الدخل المحدود الراغبين في اقتنائها.
وأكدت المؤسسة أن « المشتكين من هذا الأمر، على غرار كل راغب في الاستفادة من أي خدمة من الخدمات العمومية، هم المستفيدون المحتملون أو الفعليون من الدعم، وبالتالي، فإن شكاياتهم لا تخرج عن مجال التأخير في الإجراءات المسطرية ذات الصلة، أو عدم التزام المكلفين بأجرأة التدابير المتعلقة بالمساطر والسياسات الواجب اتباعها، أو عدم توفر سبل الانتصاف ».
وأوصت مؤسسة « الوسيط » بـ »اعتماد قرارات وردود كتابية بشأن طلبات الدعم المتوصل بها »، و »إخبار المواطنين بحقهم في الحصول على تعليل للردود والقرارات وبحقهم في الحصول على المعلومات ».
كما أوصت بـ »إخبار المواطنين بحقهم في التشكي »، و »التحقق من رضا أصحاب الطلبات عن الشروحات المقدمة )عدم وجود جدال أو منازعة(« .
كما حثت المؤسسة على « الحرص على فرض احترام الآجال المنصوص عليها للاستجابة للطلبات المتعلقة بدعم السكن من جهة، وعلى تقديم إيضاحات في شأن كل تأخير أو رفض من جهة أخرى »، و »حث مصالح الواجهة على التفاعل المستمر مع أصحاب الطلبات من خلال تحيين معطياتهم عند كل تغيير مدلى به ».
ودعت أيضا إلى « مراقبة مدى توفر الإمكانيات المادية والموارد البشرية المؤهلة لتوجيه طالبي الدعم ولمعالجة شكاياتهم »، و »التحقق، عند الاقتضاء، من اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة مخلّف الشكايات المقدمة ».
ومن ضمن التوصيات أيضا، « التتبع الدقيق لعمليات إرجاع مبالغ الإعانات المتوصل بها عن طريق الخطأ، اعتبارا لما يمكن أن يتمخض عن ذلك من تعميق للمعاناة التي يعيشها طالبو الدعم »، و »التتبع الدقيق لعمليات إرجاع مبالغ الإعانات المتوصل بها في حالة عدم إتمام عملية اقتناء السكن، تجنبا للوقوع في سهو أو خطأ ».
وخلصت مؤسسة الوسيط إلى أن ما أثارته من مقترحات بخصوص الموضوع، « يستدعي نوعا من اليقظة الارتفاقية من أجل معالجة منصفة لطلبات الحصول على الدعم، تستجيب لتطلعات المرتفقين، وتجسد الالتزام الفعلي بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، وتستحضر في الآن ذاته روح القانون، خدمة لمصلحة طالبي الاستفادة من الدعم ».
المصدر: وكالات