أعلن عن تأسيس جبهة « نضالية » بالجماعات الترابية، تطالب بزيادة عامة في الأجر الشهري لموظفي الجماعات الترابية، مطالبين بتمتيعهم بأجر الشهر 13 كما هو معمول به في القطاعات الأخرى، إلى جانب تسوية الملفات العالقة بالحوار القطاعي.
الجبهة تدعو إلى » إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يلبي جميع مطالب كل فئات الشغيلة الجماعية، بالإضافة إلى التصدي للقرارات التراجعية للحكومة، بما في ذلك قانون الإضراب ودمج صندوق كنوبس في الضمان الاجتماعي و الاجهاز على مكتسبات التقاعد ».
ونددت الجبهة بما أسماته « الاستهتار والاحتقار » الذي تحاول الحكومة ووزارة الداخلية تكريسه بحق الشغيلة الجماعية، معلنة عن انفتاحها على جميع الأطراف المعنية للانضمام إليها، سواء من نقابات وهيئات حقوقية ومدنية وتنسيقيات وغيرها من أجل الحفاظ على كرامة الموظف الجماعي وتحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية والمعيشية.
الهيئات والتنظيمية المؤسسة للجبهة، الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والهيئة الوطنية للتقنيين، إلى جانب التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات، والتنسيقية الوطنية لضباط وموظفي الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء، بالإضافة إلى التنسيقية الوطنية لخريجي مراكز التكوين الإدارية والنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية.
المصدر: وكالات