المعارضة: “صمت المغاربة” لا يعني الإشادة

رفض برلمانيون من أحزاب المعارضة ما اعتبروه إهانة لدور نواب الأمة، بعدما انتقد البرلماني لحسن السعدي، من حزب التجمع الوطني للأحرار، تقدم المعارضة بحوالي 400 تعديل على مشروع قانون مالية 2024؛ فيما أعادت الزيادات في الماء والكهرباء، التي كانت قد ضمنتها الحكومة مشروع القانون المذكور قبل أن يتقرر سحبها، الجدل داخل المؤسسة التشريعية، خلال جلسة عمومية مخصصة للتصويت على الجزء الأول من المشروع استمرت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

واعتبر لحسن السعدي أن التقدم بهذا العدد من التعديلات يعد بمثابة مشروع قانون مالية مضاد، مشيرا إلى أن “مشروع قانون المالية تعده الحكومة لأنها من تتوفر على برنامج والتزامات وكتعرف شنو كدير”.

ومن جهة أخرى، قال النائب البرلماني سالف الذكر إن الحكومة قطعت الطريق أمام محاولات تصويرها بأنها فرضت عددا من الزيادات، في إشارة منه إلى التراجع عن الإجراءات الضريبية المتعلقة بالماء والكهرباء.

من جانبه، عبّر مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن استنكاره لما وصفه بالتدخل في عمل النواب، مبرزا أن هناك دولا تناقش قوانين عادية يتم تقديم 4 آلاف تعديل عليها دون أن يطرح الأمر إشكالا، فبالأحرى بقانون المالية.

وأضاف الإبراهيمي: “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتدخل شخص من داخل البرلمان ويقول إن الحكومة لي كتعرف دير الشغل ديالها، بمعنى أن البرلمان لا يجيد ذلك عندما يأتي بـ400 أو 500 تعديل!”، داعيا إلى “الاتزان وعدم الإساءة إلى المؤسسة التشريعية”.

حول الزيادات المثيرة للجدل، قال النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إن هذه الزيادات جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية وفرق الأغلبية صفقت لها، “ولم نفهم كيف أصبحت الأغلبية هي صاحبة التعديل الذي أفضى إلى التراجع عنها”، مبرزا أن “هذا تعديل جاءت به المعارضة، والأغلبية مرحبا بها إذا التحقت بنا”.

حسن لشكر، البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أوضح حول الموضوع نفسه: “لحسن الحظ أن أشغال اللجان كانت مفتوحة للصحافة، وسمعنا بالتنويه بما جاءت به الحكومة من طرف الأغلبية، وهذا أمر طبيعي، وسمعنا كذلك التنبيه فيما يخص الزيادات”، مؤكدا أن لقاءات جمعت النواب مع كل من فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، شكلت خلاصاتها قناعة عند الحكومة بضرورة اعتماد التعديلات القاضية بسحب الإجراءات، بالرغم من أنه تم تهريبها لتصبح تعديلات الأغلبية”.

بدورها، حذرت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحكومة من “فهم صمت المواطنين المغاربة عن تدهور قدراتهم الشرائية بأنه مؤشر إيجابي”، مبرزة أن “سكوتهم لا يعني أن الوضع يعجبهم، وهذا الصمت مؤشر سلبي؛ لأنه فأية لحظة يمكن أن تنفجر الأوضاع”.

وقالت التامني إن الحكومة رفعت من أسعار الماء والكهرباء والنقل؛ وهي الإجراءات التي وصلت إلى المغاربة واستاؤوا منها، منبهة الحكومة إلى عدم المساس بهذه المواد.

جدير بالذكر أن مجلس النواب قد صادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله، بعدما حظي الجزء الأول، الذي يهم مداخيل الميزانية، بموافقة 175 نائبا ومعارضة 59 آخرين، فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.