‪القضاء على الكائنات البحرية.. تحديات تواجه مشاريع تحلية المياه في المغرب‬

بسبب التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف أضحى اللجوء إلى تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة خيارا مهما في ما يخص توفير المياه غير التقليدية، لكن محطات تحلية مياه البحر تثير مخاوف الخبراء والمهتمين بشؤون البيئة.

وأثار نواب من الحركة الشعبية هذا الموضوع بمجلس النواب في إطار سؤال تم توجيهه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مؤكدين أن الإفراط في استعمالها يؤدي إلى أضرار بيئية بفعل ما ترميه في البحر من مياه شديدة الملوحة ومعادن مختلفة، من شأنها القضاء على الحياة البحرية في السواحل، التي تشكل مصدر عيش للعديد من العائلات.

وفي هذا الإطار أشار الفريق الحركي إلى أن العديد من البحوث تؤكد ضرورة إجراء دراسات ميدانية مواكبة تكشف بدقة حجم التأثيرات البيئية، والبدائل المقترحة نظير استعمال المياه شديدة الملوحة في تربية الأحياء المائية وزراعة الطحالب التي تستعمل بدورها بعد طحنها غذاء للأسماك، وكذا سن تشريعات تلزم هذه المحطات بوضع أنابيب خاصة لمقذوفات المياه شديدة الملوحة في عمق البحر على مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلومترات من الشاطئ.

من جانبه شدد محمد بنعبو، الخبير المناخي، أن التخلص من مخلفات المواد الكيميائية بعد تحلية المياه بشكل مباشر في الوسط الطبيعي يؤثر على المنظومة البيئية البحرية والتنوع البيولوجي، ويهدد حياة الأسماك وبعض المواد التي يتغذى عليها الإنسان وتشكل عمودا أساسيا في الأمن الغذائي بالنسبة لساكنة العالم.

وتابع المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، بأن استعمال الطاقة الكهربائية من أجل التحلية في حد ذاته ملوث، والطاقات التي ينبغي استعمالها يجب أن تكون ذات مصدر نظيف، مضيفا أن “الطاقة الكهربائية يتم استخراجها عبر استعمال الوقود الأحفوري أو مشتقات النفط، وبالتالي فإن حرقها يؤثر على الاحترار العالمي عبر إنتاج الغازات الدفيئة، وفي مقدمتها ثاني أوكسيد الكربون والميتان، وأوكسيد النتروز”.

وأشار بنعبو إلى أن المغرب يطمح إلى تجاوز مثل هذه المحن من أجل توفير إنتاج نظيف بتكلفة أقل، منبها إلى أن “الآثار السلبية لمشاريع التحلية دون مراعاة عدد من الإجراءات من شأنها أن تقتل ملايين الأنواع البحرية، سواء النباتات أو الأسماك؛ لذلك لا بد من دراسة الأثر المحتمل على البيئة وعلى الإنسان كذلك، الذي ينبغي أن تصله مياه محلاة ذات جودة”.