لفتيت يرفض “التعميم” في اتهام رؤساء الجماعات الترابية بالفساد

رفض عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، بعض الاتهامات “التعميميّة والإطلاقيّة” التي صارت تلاحقُ المنتخبين وأطر الجماعات المحلية بوصفهم “فاسدين”، معتبراً أن “عدد الموظفين في الجماعات الترابية يفوق 34 ألفا، والحالات التي تتعلق بالفساد محدودة للغاية، لا تتعدى 1 في المائة؛ لذا لا يجب ترويج الادعاءات التي تدفع بوجود الفساد في كل الأمكنة وبأن الجميع فاسد”.

ودافع لفتيت، خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء، عمن وصفهم بـ”السادة المنتخبين”، قائلاً إنهم “يقومون بعمل جبار”، وزاد: “أنا أقولها ليس من فراغ، بل انطلاقا من العمل المشترك الذي يجمعنا”، واستدرك: “بطبيعة الحال ‘حتى زين ما خطاتو لولة’؛ لكن القاعدة العامة هي أن المنتخبين يقومون بعمل جبار”.

وأورد المسؤول الحكومي ذاته، في هذا الصدد، أن عمل المعنيين “يندرج في إطار من الشفافية والموضوعية ويستحقّون كل التنويه”، مضيفا: “من ينعتهم بالفساد *راه غير كايخربق*، فلا يمكن أن نحكم على الجميع انطلاقاً من سلوكات قلة محدودة. هؤلاء شرفاء واشتغالهم معنا يكون في بعض الأحيان تطوّعا. هناك تفان لا ينفي وجود حالات أخرى للقضاء ومصالح المراقبة والتفتيش ما يكفي من الطرق للتعاطي معها”.

وتفاعلاً مع تعقيبات بخصوص ملاءمة عدد الجماعات الترابية مع عدد الساكنة ذكّر الوزير سالف الذكر المستشارين الحاضرين بأن هذا “اختيار سياسي وإستراتيجي يهمّ المملكة”، متسائلا: “هل نريد جماعات ترابية تضمن عنصر القرب من الساكنة أو نريد جماعات ترابية تتوفر على إمكانيات كبيرة من أجل خدمات أفضل؟”، وأجاب: “يتعيّن أن نحدد أين سنرصد المال العام”.

وتابع المسؤول الوصي على قطاع الداخلية: “لدينا هذا الاختيار وفق تقطيعنا الترابي الحالي؛ لكن لنأخذ فرنسا التي لديها اختيارات أخرى كمثال، علينا أن نعرف أن فيها جماعات تتضمن ساكنة أقل من 500 نسمة. هذا اختيار يخصّ الجمهورية”، وأورد: “قمنا بتوزيع جماعات وتجميع أخرى لتدبير الإمكانيات، ولاحظنا أن جماعات ترابية شاسعة تحتوي على عدد قليل من الساكنة، كما عاينا جماعة ترابية مكتظة بشكل كبير”.

وشدد الوزير عينه على “غياب معيار محدد يمكن على أساسه إحداث جماعات ترابية”، لافتاً إلى “الحاجة إلى مقاربة مرنة في هذا السياق، وفي أفق 2027 يمكن أيضاً أن تكون هناك تدابير أخرى تهمّ شكل جماعات محددة أو خلق عمالات جديدة”.