على خلفية دعوات تُنادي بتغيير جذري لمدونة الأسرة، قال محمد سعيد بناني، عضو اللجنة الملكية لمراجعة الدستور سنة 2011 “لا يمكن أن نتعامل مع القضايا الخلافية، بمنطق حساب الكرعة لأنها قضايا وردت فيها أدلة نقلية وعقلية ولا يمكن الثورة عليها بسهولة”.
وساق أمثلة لذلك، ومنها الجدل المثار حول الإرث الذي يرد بين النظام العام والقاعدة الآمرة، ويمكن حل الإشكالية المثارة حَول المُسَاواة فيه بتنازل الأخ لأخته، وهو لايعتبر هذا التنازل خروجا عن الشريعة، فيما يعتبر خروجا عنها في حالة زواجهما.
وأحال خلال حديثه في ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجمعة الماضي بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط على ما كتبه مُتخصصون في الجدل المثار حول الإشكاليات التي تعترض من يحاول الجمع بين ما هو ديني وما هو حقوقي، ومن هؤلاء المتخصصين أحمد الخمليشي مُدير دار الحديث الحسنية الذي يعتبر “ثنائية القانون والشريعة في العالم الإسلامي من المشاكل المزمنة فكريا ومن أصعب ما يكون”.
وأيضا الراحل عَبد المجيد غميجة المدير السابق لمعهد القضاء الذي ألف كتابا بعنوان “موقف المجلس الأعلى من ثنائية القانون والفقه في الأحوال الشخصية” وعالج فيه أبرز الإشكاليات التي تعترض القاضي وهو ينظر في القضايا المعروضة والمنصوص على أحكامها في القانون الوضعي والفقه الإسلامي.
ودعا إلى استحضار النكتة القائلة أن المغاربة يفكرون برأسين، وهي مفارقة دفعت مواطنا أمريكيا عندما سمع بها إلى السفر إلى المغرب ليتعرف على ذلك في الميدان.
وتقول النكتة أن هذا الأمريكي جلس بجواره مغربي وكان مقررا أن تنزل الطائرة في باريس قبل أن تستأنف رحلتها إلى المغرب، فانتهز الأمريكي الفرصة ليسأل المغربي عن وجهته، فأجابه بأن” رأسا يقول له أن يجلس في باريس، ورأسا آخر يقول له أكمل رحلتك إلى المغرب”.
وقال “هذه النكتة تعبر عن ما نعيشه والنظر في القضايا الخلافية ينبغي أن يتم في ضوء الفكر الديني والفكر الكوني، وهو ما عبر عنه الفقيه القانوني عبد الرزاق السنهوري بدعوته إلى “التفكير في قضايا دينية بأساليب الفكر الغربي”.
ودعا بناني إلى الإبداع في إيجاد الحلول المُناسبة لهذه القضايا الخلافية، معتبرا أن أصحاب الرأي القائل بضرورة التمسك بالمَرجعية الدينية وأصحاب الرأي القائل بضرورة التشبث بالمرجعية الكونية سيظل الفريقان “في خانة التقليد”.
المصدر: وكالات