ترسيم الأمازيغية يصل القنصليات.. و”المالية” تحين وثائق الميزانية بـ”تيفيناغ”

تتسارع الجهود الحكومية الرامية إلى “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية” على مستوى عدد من القطاعات الوزارية المهمة بالنسبة لعدد من الخدمات لفائدة المواطنين والمرتفقين بصفة عامة، خاصة بالنسبة للجالية المغربية في دول المهجر؛ إذ تم “توفير خدمة الإرشاد بالأمازيغية على مستوى الرقم الأخضر المخصص للمراكز القنصلية”، مع ضمان “الترجمة” إلى الأمازيغية للموقع الإلكتروني المخصص للمساطر والإجراءات القنصلية (Consulat.ma).

كما تحرص وزارة الخارجية والمغاربة المقيمين بالعالم، “حسب ما تسمح به الموارد البشرية المتوفرة، على تعيين موظفين يتقنون اللغة الأمازيغية على مستوى القنصليات التي تعرف توافدا كبيرا للجالية المغربية التي تتحدث اللغة الأمازيغية، لإرشادهم وتوجيههم وتسهيل تواصلهم للاستفادة من الخدمات القنصلية والإدارية”.

جاء هذا ضمن معطيات واردة في جواب كتابي جديد لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، طالعت جريدة هسبريس نسخة منه، عن سؤال برلماني.

وحسب نص الجواب الصادر مؤخرا، فإن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وضعت لهذا الغرض “برنامج عمل متكاملا ومرحليا يروم الوصول إلى التنزيل الكامل للغة الأمازيغية في مجالات اشتغالها”، مشددة على أنها “ملتزمة بالمضي قدما في التنزيل التدريجي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وفق المخطط الحكومي المضمن في القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.

يستند برنامج وزارة الخارجية في هذا الإطار إلى “مجموعة من الإجراءات والتدابير والمبادرات الملموسة”، وفق ما تضمنته الوثيقة التي حملت توقيع بوريطة، أبرزها “إدماج اسم الوزارة باللغة الأمازيغية في الترويسة على مستوى مراسلات الوزارة”.

كما تم “إدراج اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في آليات التشوير المخصصة للقطاع”، ومثال ذلك “واجهات مكاتب التصديق التابعة للوزارة وواجهات مكاتب القرب القنصلية، التي يتم فتحها بمناسبة [عملية مرحبا] على مستوى موانئ العبور”، و”من المنتظر أن يعمم قريبا على بعثاتنا الدبلوماسية ومراكزنا القنصلية”.

وثائق المالية بالأمازيغية

في سياق متصل بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، قامت وزارة الاقتصاد والمالية بـ”إنشاء خلية مركزية على مستوى مديرية الشؤون الإدارية والعامة بهدف تنسيق وتتبع مراحل إدراج اللغة الأمازيغية داخل الوزارة”، مع “متابعة عملية التشوير بالأمازيغية، خاصة بالمصالح اللامركزية”.

وكشف جواب كتابي عن سؤال برلماني وقعه وزير الميزانية، فوزي لقجع، أنه جرى “إطلاق نسخة جديدة من الموقع الإلكتروني للوزارة باللغة الأمازيغية، معززة بمحتويات إضافية باللغة الأمازيغية”، موردا كأمثلة بارزة “ميزانية المواطن وقانون المالية والتقارير المصاحبة”.

وأكدت وزارة المالية أنها “اعتمدت اللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، في الحملات التحسيسية والتواصلية الموجهة للعموم”، مستحضرة “إنجازها عدة كبسولات بالأمازيغية بلهجاتها الثلاث، في ظل جائحة كوفيد-19، ونشرها عبر وسائط الإعلام السمعي البصري ووسائل التواصل الاجتماعي”، إضافة إلى “إنجاز كبسولة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج للتعريف بإدارة الجمارك وخدماتها”.

الوثيقة الرسمية أوردت وضع هذه الإجراءات “وعيا من الوزارة بأهمية ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي يحظى برعاية الملك محمد السادس وتطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 5 من الدستور”، مذكرة بأنها “بادرت منذ أكتوبر 2014 إلى تكريس الجهود والإمكانيات لإدراج اللغة الأمازيغية في مجالات تدخلها بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عبر توقيع اتفاقية شراكة لتبادل الخبرات بين الطرفين وتسريع عملية إدماج اللغة الأمازيغية من خلال اتخاذ مصفوفة من التدابير، اعتماد شعار الوزارة باللغة الأمازيغية في جميع المراسلات، وإطلاق النسخة الأولى للموقع الإلكتروني للوزارة باللغة الأمازيغية تقدم من خلاله المعلومات الضرورية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي واختصاصات الوزارة وقيمها”.