الحكومة توسع قائمة معدات الصيد البحري المستفيدة من خفض رسوم الاستيراد لتعزيز التصدير

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتعديل لائحة المعدات ذات الاستعمال المزدوج المُخصصة لمحترفي الصيد البحري التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5%.
المشروع الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يروم “دعم الصيد البحري وتعزيز قدراته على التصدير”، وفق بلاغ صادر عن اجتماع مجلس الحكومة.
وتنص مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على أن أسماك المورة والطعم والشباك وآليات الصيد البحري المحددة بنص تنظيمي، تستفيد عند الاستيراد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5%.
كما تنص على تحيين اللائحة المنصوص عليها في المدونة بصفة منتظمة بطلب من المتعاملين والجمعيات المهنية المعنية، من أجل الأخذ بعين الاعتبار تطور حاجيات المهنة.