الحكومة تقرر التفاوض من جديد على اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات وترحب بتأجيل مصادقة البرلمان عليها

أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء على لسان الوزيرين ناصر بوريطة وفوزي لقجع، الموافقة على طلب الفرق البرلمانية، تأجيل المصادقة على مشروع القانون المتعلقة باتفاقية التبادل الآلي للمعلومات، مؤكدة أنها ستتفاوض مجددا على بنود الاتفاقية بما يحفظ مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في رده على تدخلات رؤساء الفرق البرلمانية، التي أجمعت على رفض بنود الاتفاقية، “متفقون تماما على حماية ممتكلات ومصالح جاليتنا من دون تردد، والمس بممتلكات جاليتنا أمر محسوم فيه ولا يخضع للنقاش، لكي يكون لنا الوضوح التام”.

وأضاف الوزير المنتدب، “لدينا موقف موحد، سيسمح لنا بالتفاوض لكي لا تكون لنا قراءات مختلفة للاتفاقية، سنوضح أننا منخرطون في عمليات محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكن مصالح الجالية لن تمس لا من قريب ولا من بعيد، لأن هذا ليس الهدف من الاتفاقيات، وبعد المفاوضات سنعود إليكم بخلاصاتها”.

وتابع لقجع، “سنتفاوض من أجل توضيح كل التفاصيل، لتصبح المعلومات المتضمنة في الاتفاقية في علم كل فرد من الجالية وبوضوح”، مؤكدا أن الحكومة ستتدخل لحذف أي جملة من الاتفاقية تضر بمصالح الجالية.

من جهته، قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية، إنه “سيبذل مجهود للشرح وان كان شي غامض سنوضحه”، مضيفا، “ما قيل اليوم سيعزز قدرة تفاوض الطرف المغربي لحماية مصالحنا، والإرجاء سيساعدنا لنأتي باتفاقية متفقين عليها،النحافظ على الإجماع الذي نمرر به الاتفاقيات الدولية في البرلمان”.

رئيسة لجنة الخارجية، نادية بوعيدة، قالت في اختتام الاجتماع، إن اللجنة سترفع طلبا لرئاسة اللجنة وإلى مكتب المجلس لتأجيل المناقشة على الاتفاقية، مع دعوة الحكومة إلى التفاوض من جديد على بعض بنود الاتفاقية.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بدد مخاوف مغاربة العالمة من الاتفاقية المذكورة، وقال في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، في جوابه على سؤال حول الموضوع، “ليس هناك من شيء يمكنه أن يثير مخاوف أي مغربي في أي منطقة بالعالم، وما من شيء يمكن أن يمس حقوقهم أو وضعيتهم”.

وتقول المذكرة التقديمية لمشروع القانون، إن “الاتفاق يشكل نموذجا لإطار قانوني، ذي طابع دولي، يسمح للدول الأعضاء، بممارسة الشفافية في المجال الضريبي”.

وتيح الاتفاق للإدارات الضريبية، “ولوج المعلومات حول التوزيع العالمي للأرباح، والضرائب المدفوعة، ومؤشرات معينة من موقع النشاط الاقتصادي، لمجموعات الشركات المتعددة الجنسيات، وذلك بفضل التبادل الآلي للتصاريح السنوية لكل بلد”.