تزامنا مع موجة الحرارة التي يعرفها إقليم الفقيه بن صالح في فترة الصيف، طالبت أصوات منتخبة وجمعوية رئاسة المجلس الجماعي لمدينة سوق السبت أولاد النمة بفتح المسبح الجماعي، الذي لا يزال مغلقا في وجه أبناء المدينة وباقي الزوار.
وفي هذا الصدد، قال المستشار الجماعي الخياري نور الدين: “تقدمنا برسالة إلى رئاسة المجلس الجماعي من أجل أن يسارع إلى فتح المسبح البلدي الوحيد لهذه المدينة في وجه أبنائها، نظرا لارتفاع درجة الحرارة التي تشهدها المنطقة ككل. لكن بكل أسف، لا يزال المرفق مغلقا”.
وأضاف الخياري، في تصريح لهسبريس، أن المسبح البلدي، الذي كلّف المجلس الجماعي السابق ميزانية مهمة لإعادة تأهيله، لا يزال مغلقا في وجه أبناء المدينة، الذين يلجؤون إلى بعض المسابح المجاورة للمدينة، خاصة بجماعة دار ولد زيدوح القروية، وإلى مسابح الخواص، مما يزيد عليهم مصاريف التنقل.
وطالب المستشار الجماعي ذاته رئاسة المجلس الجماعي لسوق السبت باتخاذ المبادرة والإسراع بفتح المسبح البلدي مقابل مبلغ مقبول ليستفيد منه الجميع، مشيرا إلى أن هذا المسبح يعدُّ المتنفس الوحيد لأبناء الساكنة من الفئات الهشة، بعد نضوب المجاري المائية والأودية وقنوات الري.
وأوضح أن “غياب مسابح عمومية وفضاءات للاستجمام يدفع شباب الأحياء الشعبية بالمدينة إلى التوجه نحو مسابح الخواص، بالرغم من تكلفتها المرتفعة، فيما يتكبد أبناء الطبقات الميسورة عناء التنقل إلى المناطق الشاطئية”.
وتابع قائلا: “في الوقت الذي فتحت جماعة دار ولد زيدوح المسبح الجماعي لفائدة الأطفال بثمن رمزي لا يتجاوز 10 دراهم، نسجل اضطرار أبناء المدينة، الذين قهرتهم الحرارة المفرطة، إلى السباحة في نافورة متعفنة بالمدينة، جف هي الأخرى ضرعها هذه الأيام”.
من جهته، قال مصطفى بكري، طالب باحث بكلية الآداب ببني ملال: “بقدر ما نتفهم الدوافع التي كانت وراء إغلاق المسبح الجماعي في هذه المدينة، بالقدر ما نلفت انتباه المجلس الجماعي ومعه السلطات إلى واقع الطفولة والشباب في ظل هذه الفترة من الصيف التي تتسم بموجة حرارة مفرطة”.
وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، “في الأعوام الماضية كانت الأحواض المائية وقنوات الري ونهر أم الربيع وجهة مفضلة لمئات الشباب، بالرغم مما تشكله من خطورة. لكن هذا العام وبسبب الجفاف أمسى الوضع مقلقا، وما زاد الطين بلة غياب مسابح جماعية بالإقليم كفيلة باستقطاب هذه الفئات العريضة”.
إيقاف خدمات المسبح الجماعي بالمدينة دفع فعاليات جمعوية وحقوقية إلى مطالبة المجلس الجماعي ومعه عامل الإقليم بالإسراع بتنزيل مشاريع تنموية أخرى ذات بعد ترفيهي للحد من تجليات الحرمان التي باتت تؤرق السكان، خاصة الأطفال.
وتطالب هذه الفعاليات، عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، الجهات المعنية بفتح تحقيق في مآل المشاريع المتعثرة، خاصة ما يتعلق بالتطهير والتبليط والترصيف، وفي الأسباب التي جعلت المدينة تفتقر إلى المساحات الخضراء وملاعب القرب، وفي مدى احترام التجزئات السكنية لدفتر التحملات.
وكان المجلس الجماعي السابق قد عمل على تأهيل المسبح البلدي بتكلفة ناهزت 2.669.778.00 درهما، بمساحة إجمالية تقدر بـ8500 متر مربع، منها 660 مترا مربعا مخصصا للمسبح الذي تصل سعته إلى 1190 مترا مكعبا، لفائدة ساكنة سوق السبت (+ 60 ألف نسمة)، إلى جانب ست جماعات ترابية أخرى، أي ما يعادل حوالي 500 مستفيد في اليوم، وهي تكهنات لم تر النور، مما جعله يتحول إلى فضاء مهجور.
وفي هذا الإطار، يقول بوبكر أوشن، رئيس المجلس الجماعي للمدينة: “لقد قام المجلس الجماعي الحالي بعدة إجراءات قانونية ومبادرات من أجل فتح هذا المرفق في وجه الساكنة، بالرغم من الظرفية التي نعيشها، والتي تتسم بحدة الجفاف وما رافق ذلك من توجيهات من وزارة الداخلية بشأن ترشيد المياه”.
وأضاف أن المجلس الجماعي أعلن عن صفقة كراء هذا المشروع عدة مرات، ومع ذلك لم يتوصل ولو بطلب واحد في الموضوع، مما جعله يقرر تخفيض السومة الكرائية مرتين متتاليتين، لكن بدون جدوى، مرجحا أن يكون تراجع الفرشة المائية وراء تخوف المهتمين بالقطاع.
وتابع قائلا: “الهمّ الذي بات يتملكنا اليوم كمسؤولين عن هذه الجماعة الترابية هو توفير مياه الشرب لكافة المواطنين، بتنسيق مع كافة الشركاء، وخاصة السلطات الإقليمية، في ظل هذه الوضعية التي تتسم بنضوب الفرشة المائية وتراجع حقينة السدود، وازدياد الطلب عن هذه المادة الحيوية”.
المصدر: وكالات