طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، لمناقشة وضعية المجلس الوطني للصحافة.
ووجه رئيس المجموعة النيابية طلبا إلى رئيس اللجنة، أمس الثلاثاء، كما دعا إلى حضور وزير الثقافة والشباب والاتصال للاجتماع.
ومن المرتقب أن يصادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه غدا الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، وهو المشروع الذي ينص على مواصلة أربع أعضاء من المجلس المنتهية ولايته، شغل مناصب مهمة في اللجنة، إذ سيرأس يونس مجاهد اللجنة وتنوب عنه فَاطمة الزهراء الورياغلي.
وستضم اللجنة في عضويتها أيضا، محمد السلهامي رئيس لجنة أخلاقيات المهنية والقضايا التأديبية، وعبد الله البقالي رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، ويضاف إليهم “ثلاثة أعضاء يعينهم عزيز أخنوش رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في القطاع”، وقاض ينتدبه محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،
بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعينه أمينة بوعياش رئيسة المجلس، فيما يحضر بصفة استشارية اجتماعات اللجنة ممثل عن وزارة التواصل.
ووفق مشروع القانون، سيتمتع رئيس اللجنة ونائبته وأعضاء اللجنة المؤقتة بالمنافع المخولة لرئيس المجلس ونائبه وأعضاء هذا المجلس، ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس المنتهية ولايته، وتحل اللجنة لفترة انتقالية محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة ويعهد إليها توفير الشورط الكفيلة بتطوير القطاع.
وحدد مشروع القانون مدة انتداب اللجنة في ” سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم”.
وكان مفترضا تنظيم انتخابات المجلس في 4 أبريل الجاري بعد نهاية ولاية المجلس التي تم تمديدها لستة أشهر إضافية بعد انقضاء فترته القانونية.
المصدر: وكالات